الراشدي : قانون الإثراء غير المشروع مدخل أساسي لمحاربة الفساد
أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بشير الراشدي، أن مشروع القانون المتصل بالإثراء غير المشروع، هو تشريع مهيكل ومدخل أساسي لمحاربة الفساد.
وشدد الراشدي، الذي كان يقدم مضامين تقرير الهيئة السنوي برسم سنة 2023، أن هذا القانون من شأنه أن يحفز تقلص منحى الفساد بالمغرب.
وكشف، من جانب آخر، أن هيئته ستصدر “رأيا مكملا لرأيها السابق الخاص بمشروع قانون المسطرة الجنائية، والذي سيتناول مختلف المقتضيات التي تضمنها هذا المشروع كما تمت إحالته على البرلمان”.
ورفض رئيس الهيئة محمد البشير الراشدي، على هامش تقديم التقرير السنوي لسنة 2023 للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة أمس الثلاثاء، تقييد وزير العدل حق جميعات المجتمع المدني في اللجوء إلى القضاء ضد الفاسدين ومختلسي المال العام، داعيا من جهة أخرى إلى إخراج النص القانوني المتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع.
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد دافع بشدة عن سحب مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي من البرلمان معترضا على الصيغة التي أوردتها المسودة في تجريمها للإثراء غير المشروع.
وأكد الراشدي أن موقف الهيئة الوطنية للنزاهة واضح في ما يتعلق بالمقتضيات الواردة في مشروع قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بتقييد حق الجمعيات في رفع شكايات الفساد، مفيدا أنه “يجب أن تكون هناك مواءمة مع الالتزامات الدولية للمغرب”، مضيفا انه “لا يمكن تنحية حق المجتمع المدني في المساهمة بمكافحة الفساد”، لافتا إلى أن هيئة النزاهة ستصدر رأيا تكميليا في الموضوع خلال الأيام المقبلة بعد أن سبق لها إصدار رأيها بخصوص المسطرة الجنائية “لكن حينها لم يكن يتضمن هذه المقتضيات”.
وفي انتظار إصدار رأي الهيئة رسميا، أشار الراشدي إلى أنه “مبدئيا، لا يمكن للمغرب أن يتنصل من التزاماته الدولية”، مشيرا إلى أن هناك تبرير بأن “هذا المقتضى لا ينحي حق الجميعات في تقديم الشكايات إلى هيئات أخرى منها المجلس الأعلى للحسابات أو الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، إلا أننا نعتبر بأن جميع الأبواب يجب أن تبقى مفتوحة أمام المجتمع المدني”، للمساهمة من موقعه في مكافحة ظاهرة الفساد”.
وبخصوص تجاوب الجهات المعنية مع توصية الهيئة في ما يتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، أفاد الراشدي أنه في إطار التواصل مع رئاسة الحكومة تم التوصل في شتنبر 2023 بثلاثة نصوص، منها مسودتان متعلقتان بتضارب المصالح والتصريح الإجباري بالممتلكات.
وأكد الراشدي أن النص الثالث المتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع لم يتم إلى حد الآن التوصل بأي مسودة متعلقة به أو اقتراح مشروع في هذا المجال، مشددا على أن الهيئة تعتبر أن هذا التشريع مهيكل ومدخل أساسي لمحاربة الفساد، ودون هذا النص يصعب أن يكون لدينا إلمام بالظاهرة أو تقليص منحنى الفساد.
وحول مدى وجود إرادة سياسية لمحاربة الفساد، أورد الراشدي أن النقاش يجب أن يذهب باتجاه فعالية السياسات المتبعة، مشددا على أن الإرادة السياسية ينبغي أن تقاس بالنتائج وليس فقط بالتصريح هذه الإرادة.
ولفت إلى أنه من ناحية الإرادة السياسية فإن المغرب وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد انطلقت منذ 2015، مشددا أن المهم ليس هو النية أو الإرادة بل النتائج وما يتم تحقيقه من نتائج ملموسة لدى المعنيين من مواطنين وفاعلين اقتصاديين وفاعلين مجتمعيين.
