مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2027 برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري
صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، برئاسة رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، على مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، في خطوة تندرج ضمن المسار السنوي لإعداد الميزانية العامة للدولة وتحديد أولوياتها الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح البلاغ الصادر عقب الاجتماع أن المجلس تداول وصادق على مشروع القانون الذي قدمه فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، وذلك في إطار التحضير للتدابير المالية والميزانياتية المرتبطة بالسنة المقبلة.
ويشكل مشروع قانون المالية إحدى المحطات الأساسية في تدبير السياسات العمومية، بالنظر إلى ما يتضمنه من توجهات مرتبطة بتعبئة الموارد المالية، وتحديد النفقات العمومية، وتوجيه الاستثمارات، فضلا عن التدابير التي تستهدف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، وفق الاختيارات التي ستعتمدها الحكومة للسنة المالية الجديدة.
وتتجه الأنظار، في هذا السياق، إلى ما سيحمله مشروع مالية 2027 من إجراءات تهم القدرة الشرائية للأسر، وفرص الشغل، والاستثمار، ودعم المقاولات، إلى جانب تمويل الخدمات العمومية والبرامج الاجتماعية. كما تكتسي التدابير المرتبطة بالتوازنات المالية والتحكم في النفقات وتعبئة الموارد أهمية خاصة في تحديد هوامش تنفيذ الالتزامات الحكومية.
ومن المنتظر أن تتضح تفاصيل هذه التوجهات من خلال المقتضيات الواردة في المشروع والوثائق المالية المصاحبة له، لاسيما ما يتعلق بتوقعات الإيرادات والنفقات، والاعتمادات المخصصة لمختلف القطاعات، والإجراءات الضريبية المحتملة.
وبعد المصادقة الحكومية، يظل مشروع قانون المالية خاضعا للمسطرة التشريعية المعمول بها، بما يشمل عرضه على البرلمان ومناقشته والتصويت عليه وفق الآجال والإجراءات القانونية المحددة.
وتبقى أهمية مشروع قانون المالية لسنة 2027 مرتبطة، في نهاية المطاف، بمدى ترجمة اختياراته إلى تدابير ملموسة تنعكس على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وتستجيب لحاجيات القطاعات الإنتاجية والخدمات الأساسية.
