بعد يومين فقط من تعيينها إعفاء ماديحة خيير من مهامها الحكومية بقرار ملكي
في تطور لافت أعاد تشكيل المشهد الحكومي إلى واجهة النقاش السياسي، أعلن الديوان الملكي، يوم الأحد 18 أكتوبر 2026، قبول طلب رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري إعفاء ماديحة خيير من مهامها وزيرة منتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 47 من الدستور المغربي.
ويأتي هذا القرار بعد يومين فقط من تعيين أعضاء الحكومة الجديدة، خلال المراسيم التي ترأسها الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط يوم الجمعة 16 أكتوبر الجاري، ما جعل إعفاء المسؤولة الحكومية من أبرز المستجدات السياسية التي استأثرت باهتمام المتابعين للشأن العام.
وبحسب البلاغ الرسمي، فقد توصل الملك محمد السادس بطلب من رئيسة الحكومة يقضي بإنهاء مهام ماديحة خيير، قبل أن تتم الموافقة عليه وفق المسطرة الدستورية المعمول بها، دون أن يتضمن البلاغ أي تفاصيل إضافية بشأن خلفيات القرار أو أسبابه المباشرة.
وتزامن الإعلان عن الإعفاء مع تداول تقارير إعلامية تتحدث عن معطيات مرتبطة بملف قضائي سابق، قيل إنها تتعلق بإدانة في قضية نصب واحتيال. غير أن البلاغ الملكي لم يشر إلى هذه المعطيات، كما لم يؤكد وجود أي ارتباط بينها وبين قرار الإعفاء، وهو ما يقتضي التعامل مع ما يتم تداوله بحذر،
والتمييز بين الوقائع الرسمية والمعلومات التي تحتاج إلى توثيق مستقل.
ويعيد هذا التطور إلى الواجهة أهمية التدقيق في ملفات المرشحين لتولي المسؤوليات الحكومية، ومدى استحضار معايير النزاهة والكفاءة والسيرة المهنية عند اختيار أعضاء الجهاز التنفيذي، خصوصا أن المسؤولية الوزارية تقتضي قدرا كبيرا من الثقة والمصداقية أمام الرأي العام.
كما يطرح القرار تساؤلات بشأن المرحلة المقبلة داخل قطاع التكوين المهني والتأهيل، الذي يشكل أحد الأوراش الأساسية المرتبطة بتأهيل الشباب، وتطوير الكفاءات، وتحسين فرص الاندماج في سوق الشغل، في انتظار ما ستقرره رئاسة الحكومة بشأن تدبير الاختصاصات المعنية وترتيبات المرحلة الانتقالية.
وإلى حدود صدور البلاغ، لم يتضمن الإعلان الرسمي اسما لخليفة ماديحة خيير في المنصب، كما لم يقدم توضيحا بشأن الأسباب التفصيلية التي دفعت رئيسة الحكومة إلى طلب إعفائها.
وبين سرعة التعيين والإعفاء، يبقى القرار محطة سياسية لافتة في بداية عمل الحكومة الجديدة، فيما تظل التوضيحات الرسمية بشأن خلفياته، وأي قرارات لاحقة تخص المنصب، كفيلة بتبديد التساؤلات المطروحة حول هذا التطور.
