ناقلو البضائع غير المرفقة يصعّدون ضد شركات الملاحة ويطالبون بتدخل عاجل
دخل ملف نقل البضائع غير المرفقة مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما عبّرت الجمعية المغربية للنقل الدولي الطرقي للسيارات النفعية (AMTRIVU) عن استيائها من الوضع الذي يعيشه المهنيون، في ظل ما وصفته باستمرار
مجموعة من الإكراهات والممارسات المرتبطة ببعض شركات الملاحة البحرية.
وقالت الجمعية، في بلاغ استنكاري وقعه رئيسها حفيظ حروري بتاريخ 5 شتنبر 2026، إن الظروف الحالية أصبحت تثقل كاهل مهنيي القطاع
وتستنزف مداخيلهم، معتبرة أن استمرار الوضع على حاله لم يعد مقبولا، خصوصا في ظل الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الناقلين.
وأبرزت الجمعية أن الارتفاع الكبير في تكاليف النقل البحري يشكل أحد أبرز
مصادر الضغط على المهنيين، بالنظر إلى تأثيره المباشر على تكلفة النشاط وقدرتهم على الحفاظ على استمرارية عملهم. كما سجلت ما وصفته باستمرار بعض الخطوط البحرية في اعتماد ممارسات لا تراعي، بحسبها، الظروف
الاقتصادية الصعبة التي يعيشها مهنيو النقل، مطالبة بمراجعة هذه الوضعية وإيجاد صيغة تضمن توازنا أكبر بين تكلفة الخدمات والقدرة الاقتصادية للمهنيين.
ولم تقتصر ملاحظات الجمعية على الجانب المالي، بل شملت أيضا ظروف التعامل والخدمات المقدمة خلال الرحلات البحرية، حيث عبّرت عن استيائها مما وصفته بمعاملات غير لائقة، مطالبة بضمان احترام الناقلين والمسافرين
والحفاظ على كرامتهم، إلى جانب الرفع من مستوى الخدمات المقدمة على متن البواخر بما يتناسب مع المبالغ التي يؤديها المهنيون.
كما أثارت الجمعية مسألة بيع التذاكر، متحدثة عن ممارسات قالت إنها تطرح إشكالات على مستوى الشفافية وتكافؤ الفرص. وطالبت في هذا السياق بفتح تحقيق جدي وشفاف للوقوف على حقيقة هذه الممارسات، والكشف عن
خلفياتها وتحديد المسؤوليات في حال ثبوت وجود تجاوزات أو اختلالات.
وأمام هذه الوضعية، وجهت الجمعية نداء عاجلا إلى السلطات الحكومية والجهات الوصية من أجل التدخل واتخاذ إجراءات عملية، من بينها فتح
تحقيق في مختلف الشكايات المطروحة، ووضع حد لما تعتبره ممارسات تضر بمصالح ناقلي البضائع غير المرفقة، إلى جانب مراجعة أسعار النقل البحري وتحسين جودة الخدمات.
كما طالبت بضمان الشفافية وتكافؤ الفرص في بيع التذاكر، والتصدي للاحتكار والمضاربة، فضلا عن ضمان معاملة تحترم كرامة المهنيين أثناء الرحلات البحرية.
وحذرت الجمعية من أن استمرار الوضع دون حلول ملموسة قد يؤدي إلى مزيد من الاحتقان والاستياء في صفوف المهنيين، منتقدة في الوقت ذاته ما وصفته بصمت الجهات المسؤولة وعدم اتخاذ إجراءات كفيلة بمعالجة هذه الإشكالات.
وأكدت الجمعية في ختام بلاغها أن كرامة المهنيين ومصالحهم “ليست مجالا للمساومة”، معلنة احتفاظها بكافة الأشكال القانونية والمشروعة للتعبير عن احتجاجها والدفاع عن حقوق منتسبيها، ومحملة الجهات المعنية مسؤولية
التداعيات التي قد تنتج عن استمرار معالجة هذا الملف دون حلول جدية.
ويعيد هذا التصعيد ملف النقل البحري للبضائع غير المرفقة إلى الواجهة، في
انتظار ما ستسفر عنه مطالب المهنيين، وما إذا كانت الجهات المعنية ستتدخل لفتح تحقيق بشأن الإشكالات والشكايات المطروحة، بما يضمن استمرارية النشاط ويحافظ على حقوق مختلف الأطراف.
