أكادير : أزمة اليد العاملة الفلاحية تفرض مراجعة منظومة التشغيل وتوصيات لإصلاح التشريع وتحسين أوضاع العمال

Imou Media22 نوفمبر 2026
أكادير : أزمة اليد العاملة الفلاحية تفرض مراجعة منظومة التشغيل وتوصيات لإصلاح التشريع وتحسين أوضاع العمال

أكادير : أزمة اليد العاملة الفلاحية تفرض مراجعة منظومة التشغيل وتوصيات لإصلاح التشريع وتحسين أوضاع العمال

ن عمر مرية بالكوجا أكادير

لم تعد إشكالية نقص اليد العاملة في القطاع الفلاحي بجهة سوس ماسة مجرد صعوبة موسمية تواجه الفلاحين خلال فترات الجني والحصاد، بل تحولت إلى تحد اقتصادي واجتماعي ومؤسساتي يطرح أسئلة جوهرية حول مستقبل الإنتاج الفلاحي، وجاذبية العمل داخل الضيعات، ومدى ملاءمة القوانين المنظمة للتشغيل مع التحولات التي يعرفها القطاع.

هذا الموضوع شكل محور يوم دراسي احتضنته مدينة أكادير، اليوم السبت، 21 نونبر الجاري بمبادرة مشتركة من الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة والجمعية المغربية لتنمية الموارد البشرية في القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية، تحت شعار «ندرة اليد العاملة في القطاع الفلاحي: الإكراهات والحلول الملموسة من التشخيص إلى التنفيذ»، بمشاركة ممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والسلطات الإدارية والهيئات النقابية والتنظيمات المهنية.

اللقاء لم يقتصر على تشخيص الخصاص الذي باتت تعاني منه الضيعات والوحدات الإنتاجية، وإنما اتجه نحو البحث عن حلول عملية تستحضر مصالح مختلف الأطراف، في ظل تزايد الحاجة إلى العمال خلال فترات الذروة، وما يرافق ذلك من صعوبات في الاستقطاب والتأطير والاستقرار المهني والاجتماعي.

مداخلات تكشف عمق الأزمة
وحسب ما أوردته تقارير أشغال هذا اللقاء، فقد حذر خالد جبابدي، نائب رئيس لجنة الحوار الاجتماعي بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، من تراجع جاذبية القطاع الفلاحي وصعوبة استقطاب الموارد البشرية، معتبرا أن الإطار القانوني الحالي، وخاصة المقتضيات المرتبطة بالعمل الموسمي، لم يعد يواكب

التحولات التي يعرفها القطاع. كما أثار مسألة محدودية المرونة التي تتيحها مدونة الشغل للمقاولات الفلاحية في تدبير حاجياتها من الأجراء الموسميين.
ومن جانبه، أكد يوسف الجبهة، رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، أن نقص اليد العاملة أصبح من الإكراهات التي تؤثر بشكل مباشر على استمرارية النشاط الفلاحي وتنافسية الإنتاج، في وقت تتزايد فيه صعوبة استقطاب العمال وترتفع فيه كلفة التشغيل، بالتزامن مع المنافسة التي تفرضها قطاعات اقتصادية أخرى على الموارد البشرية.

كما سلطت مداخلات المشاركين الضوء على خصوصية إقليم اشتوكة آيت باها، باعتباره مجالا رئيسيا للإنتاج الفلاحي، وما يطرحه من تحديات مرتبطة بتأمين العمال خلال المواسم الإنتاجية، فضلا عن ضرورة تحقيق الاستقرار الاجتماعي والمهني للعاملين داخل الضيعات.

توصيات تتجاوز البحث عن العمال إلى تحسين ظروف عملهم
ومن أبرز ما ميز مخرجات الورشات، الانتقال من المطالبة بتوفير أعداد إضافية من العمال إلى التفكير في إعادة تنظيم منظومة التشغيل الفلاحي برمتها.
فعلى المستوى الإنتاجي، برزت الدعوة إلى توسيع استعمال المكننة

والتكنولوجيات الحديثة في العمليات القابلة لذلك، وتحسين توقع المحاصيل لتدبير الحاجيات البشرية مسبقا، فضلا عن اعتماد أساليب جديدة في تنظيم العمل وربط التحفيز بالإنتاجية والجودة، مع إيلاء أهمية خاصة للتكوين السريع وتأهيل المشرفين على الفرق العمالية.

أما الجانب الاجتماعي، فقد حظي بحيز مهم من النقاش، من خلال التأكيد على ضرورة تحسين ظروف العمل والإيواء والنقل، والرفع من جاذبية المهن الفلاحية، ومراجعة الأجور والتحفيزات بما يراعي متطلبات المعيشة. كما جرى استحضار وضعية المرأة القروية العاملة، وما تحتاجه من خدمات أساسية، من قبيل النقل المدرسي والتطبيب والطرق والخدمات الاجتماعية.

وفي الشق القانوني، طرحت توصيات مراجعة المقتضيات المنظمة للعمل الموسمي والتشغيل المؤقت، وإعداد عقد موحد ومبسط للعمل الفلاحي الموسمي، إلى جانب إحداث آليات منظمة لتجميع العمال وربطهم بالمشغلين، بعيدا عن الاختلالات التي قد تطرحها بعض أشكال الوساطة غير المؤطرة.

وشملت المقترحات أيضا إحداث مرصد جهوي أو وطني لرصد حاجيات القطاع من الموارد البشرية، وإعداد خريطة لمواسم التشغيل حسب السلاسل الفلاحية، وإطلاق منصة رقمية جهوية للتوفيق بين العرض والطلب على العمال، فضلا عن دراسة الإطار القانوني المنظم لتشغيل العمال الأجانب وتسوية أوضاعهم المهنية والاجتماعية وفق الضوابط القانونية.

من التوصيات إلى الالتزامات المؤسساتية
ولم تقف مخرجات اليوم الدراسي عند حدود تقديم المقترحات، بل امتدت إلى تحديد مسار عملي لمتابعتها. وفي هذا الإطار، تقرر العمل على تشكيل لجنة تقنية تتولى تجميع توصيات الورشات وتصنيفها وفق اختصاصات القطاعات والمؤسسات المعنية، مع تنقيحها وتوحيدها لتكون أرضية واضحة للترافع.

كما جرى التوجه نحو إحداث لجنة جهوية مختلطة ودائمة تضم مختلف المتدخلين، ولا سيما القطاعات المكلفة بالفلاحة والتشغيل والداخلية، بهدف تتبع تطورات سوق الشغل الفلاحي والبحث عن حلول تستجيب للحاجيات الميدانية.

ومن المنتظر كذلك أن تباشر الغرفة الفلاحية، بتنسيق مع الجمعيات والفيدراليات المهنية، جولات للترافع لدى القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية، من أجل تحويل التوصيات إلى إجراءات تنظيمية وتشريعية قابلة للتنفيذ، مع التأكيد على أن تحسين وضعية العمال يجب أن يشكل جزءا أساسيا من هذا المسار.

سوس ماسة امام اختبار تنزيل الحلول

وتكتسي هذه الخلاصات أهمية خاصة بالنسبة لجهة سوس ماسة، بالنظر إلى المكانة التي يحتلها النشاط الفلاحي ضمن اقتصادها، وارتباطه بسلاسل الإنتاج والتلفيف والتصدير، وما يوفره من فرص للشغل ومصادر دخل لعدد كبير من الأسر، خصوصا بالمناطق القروية بإقليمي اشتوكة آيت باها وتارودانت.

غير أن السؤال الذي يفرض نفسه بعد انتهاء هذا اللقاء هو مدى قدرة المؤسسات المعنية على الانتقال من مرحلة التشخيص وإنتاج التوصيات إلى مرحلة اتخاذ القرارات وتنفيذها على أرض الواقع.

فأزمة اليد العاملة لا يمكن اختزالها في البحث عن عمال إضافيين خلال مواسم الجني، كما لا يمكن معالجتها فقط بتعديل بعض المقتضيات القانونية؛ إذ ترتبط كذلك بمدى توفر شروط العمل اللائق، والاستقرار المهني، والعدالة في الأجور، وتحسين ظروف العيش بالعالم القروي.

ومن هذا المنطلق، فإن نجاح خارطة الطريق المرتقبة سيظل رهينا بمدى التزام مختلف المتدخلين بترجمة ما تم الاتفاق عليه إلى إجراءات ملموسة، تضمن التوازن بين استمرارية المقاولات الفلاحية وصون الحقوق الاجتماعية والمهنية للعمال.

واختتمت أشغال هذا اليوم الدراسي بتلاوة برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


Comments Rules :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.