الإثراء غير المشروع بالمغرب مقترحات تشريعية تضع ثروات المسؤولين تحت المجهر وعقوبات تصل إلى خمس سنوات سجنا
الحرمان من الترشح وتولي مناصب المسؤولية لعشر سنوات.. هل يقترب المغرب من إقرار آلية قانونية لمحاسبة أصحاب الثروات غير المبررة؟
عاد موضوع الإثراء غير المشروع إلى دائرة الاهتمام السياسي والمؤسساتي
بالمغرب، في ظل تحركات تشريعية جديدة داخل مجلس النواب تروم وضع إطار قانوني أكثر صرامة لمراقبة الثروات التي تتجاوز بشكل لافت المداخيل المشروعة للمسؤولين والموظفين العموميين، وإخضاع الزيادات المالية غير المبررة للمساءلة القضائية.
وفي تطور يعيد إلى الواجهة أحد الملفات الشائكة في ورش تخليق الحياة العامة، تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى إدراج مقتضيات خاصة بتجريم الإثراء غير المشروع ضمن القانون الجنائي، مع ترتيب عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية ومصادرة الممتلكات التي يثبت ارتباطها بالجريمة.
وتكتسي هذه المبادرة أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة الأشخاص الذين يستهدفهم النص، إذ يتعلق الأمر أساسا بالمسؤولين والموظفين والأشخاص الملزمين قانونا بالتصريح بممتلكاتهم، متى ظهرت زيادة كبيرة وغير مبررة في ثرواتهم خلال فترة تحملهم المسؤولية، وعجزوا عن تقديم ما يثبت مصدرها المشروع.
وبحسب المعطيات الواردة بشأن المقترح، الذي أحيل على مجلس النواب بتاريخ 23 أكتوبر 2026، فإن العقوبات المقترحة قد تصل إلى خمس سنوات حبسا، إلى جانب غرامة مالية تعادل 20 في المائة من قيمة الأموال المتحصلة
من الإثراء غير المشروع، مع تحديد حد أدنى للغرامة في 100 ألف درهم، فضلا عن المصادرة الوجوبية للأموال موضوع الجريمة في حالة صدور حكم بالإدانة.
ولا تتوقف المقتضيات الزجرية عند العقوبات المالية والسجنية، بل تمتد إلى الآثار السياسية والإدارية، من خلال اقتراح حرمان المدان من حق الترشح للانتخابات وتولي المهام الانتدابية لمدة لا تقل عن عشر سنوات، فضلا عن منعه من تقلد عدد من مناصب المسؤولية والمهام المرتبطة بتدبير المؤسسات والمنشآت والشركات ذات الرأسمال العمومي، وفق الشروط التي يحددها النص.
ثروات المسؤولين.. من التصريح الإداري إلى المحاسبة القضائية
وتكمن أهمية هذا التوجه في محاولة الانتقال من منطق التصريح بالممتلكات باعتباره إجراء إداريا إلى اعتماد آلية تتيح فحص التطور الفعلي للذمة المالية للمسؤول، ومقارنة ممتلكاته ومداخيله قبل تولي المنصب العمومي وبعده.
فالمسألة، وفق فلسفة المقترح، لا تتعلق بملاحقة الأشخاص بسبب امتلاكهم ثروات أو تحقيقهم نجاحا ماليا، وإنما بالبحث في الزيادات الكبيرة التي لا تجد تفسيرا معقولا في المداخيل والأنشطة المشروعة، مع إخضاع الوقائع للبحث والإثبات والضمانات القضائية اللازمة.
كما يثير النص مسألة الممتلكات المسجلة باسم الأبناء القاصرين الخاضعين للمسؤول المعني، في محاولة لتوسيع نطاق النظر في الثروة العائلية التي قد تكون مرتبطة بالمكلف بالتصريح بالممتلكات. غير أن عدم التنصيص الصريح
على الزوج أو الزوجة ضمن الصياغة المشار إليها يفتح نقاشا قانونيا حول حدود المراقبة، وإمكانية تتبع الأموال التي قد تسجل بأسماء أشخاص آخرين، مع ضرورة احترام استقلال الذمة المالية لكل شخص وعدم افتراض المسؤولية لمجرد وجود رابطة عائلية.
مقترحان برلمانيان واختلاف في مقاربة مكافحة الفساد
ولا يبدو أن النقاش سيظل محصورا في مبادرة فريق العدالة والتنمية، بعدما تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بتاريخ 26 أكتوبر 2026، بمقترح تشريعي آخر يتناول الموضوع من زاوية مختلفة، خصوصا فيما يرتبط
بإجراءات البحث والتحقيق وتجميد الأموال وإمكانية توسيع نطاق التدابير لتشمل أشخاصا من المحيط الأسري، وفق ضوابط قانونية محددة.
ويعكس تعدد المبادرات وجود توجه داخل المؤسسة التشريعية لإعادة فتح النقاش حول ضرورة سد الثغرات القانونية التي قد تحول دون الكشف عن
الثروات مجهولة المصدر، غير أن نجاح أي صيغة تشريعية سيظل رهينا بمدى وضوح شروط تطبيقها، ودقة تحديد الأفعال المجرمة، وضمان عدم تحولها إلى وسيلة للمساس بالحقوق الفردية أو تصفية الحسابات السياسية.
ومن بين النقاط التي تستدعي الانتباه أيضا، ما أوردته صحيفة «ميديا24» بشأن تضمين المقترح مقتضى انتقاليا يؤجل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفصل 256-5 لمدة سنتين من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، في حال المصادقة عليه. وهو تفصيل يطرح تساؤلات حول مبررات هذه المهلة ومدى تأثيرها على سرعة تفعيل المقتضيات الزجرية.
ملف مؤجل منذ سنوات يعود إلى الواجهة
ويأتي هذا الحراك بعد سنوات من الجدل الذي رافق مشروع القانون الجنائي رقم 10.16، الذي تضمن بدوره مقتضيات مرتبطة بتجريم الإثراء غير المشروع، قبل أن يتعثر مساره ويتم سحبه سنة 2021، دون أن تنجح النقاشات السياسية والتشريعية اللاحقة في إقرار إطار قانوني نهائي بشأن هذه الجريمة.
كما أعاد وزير العدل عبد اللطيف وهبي طرح الموضوع من خلال الإعلان عن توجه لإعداد مشروع قانون في هذا المجال مع بداية سنة 2027، بالتوازي مع مطالب هيئات مدنية وحقوقية، من بينها منظمة «ترانسبرانسي المغرب»، التي تدعو إلى تعزيز المنظومة القانونية والمؤسساتية لمحاربة الفساد وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وبين تعدد المقترحات والوعود الحكومية، يبقى التحدي الأساسي هو تحويل التصريح بالممتلكات إلى وسيلة حقيقية للكشف عن الاختلالات المالية، وليس مجرد التزام شكلي لا تترتب عن مخالفته أو عدم احترام مقتضياته نتائج ملموسة.
فهل تنجح المؤسسة التشريعية هذه المرة في إخراج قانون واضح وفعال يضع حدا للإثراء غير المشروع، ويجعل المسؤولية العمومية التزاما بالمحاسبة عن مصادر الثروة وتطورها؟ أم أن الملف سيظل مرة أخرى رهينا للخلافات السياسية والتجاذبات التشريعية؟
وإلى غاية 21 نونبر 2026، تظل هذه المقتضيات مجرد مقترحات قوانين لم تستكمل مسطرتها التشريعية، ولا يمكن اعتبار العقوبات الواردة فيها نافذة أو قابلة للتطبيق حاليا، في انتظار ما ستسفر عنه المناقشة البرلمانية والمصادقة النهائية والنشر بالجريدة الرسمية.




































