الفرقة الوطنية تحقق في شبهة اختلالات بالقناة الثانية 2M
استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الثلاثاء 8 أكتوبر بمقرها بالدار البيضاء إلى محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في موضوع الشكاية التي سبق ان تقدم إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء سنة 2019 على ضوء ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات من ملاحظات حول القناة الثانية ( 2M)، و كذا تقرير المفتشية العامة للمالية، وذلك في سياق تعميق الأبحاث بخصوص افتراض وجود شبهة اختلالات مالية بالقناة.
و يشمل التحقيق شبهة تلاعب في البرامج والصفقات و وكالة الإشهار، واستنزاف اموال عمومية تقدر بالملايير وديون متراكمة ونفقات خيالية …الخ
و كتب محمد الغلوسي في تدوينة على صفحته بالفايسبوك، إن هذه القضية:” تختزل كيف يتم استغلال المرافق العمومية للتصرف في [ المال العام ] والذي مكن البعض من مراكمة الثروة ضدا على حق المغاربة المشروع في الإستفادة من خدمة إعلامية عمومية تساهم في بناء مجتمع المواطنة، ودولة الحق والقانون”، مستطردا :” نتمنى ان تشكل خطوة الوكيل العام للملك نقطة تحول جديدة في هذه القضية والذهاب بعيدا في البحث القضائي لتسليط الضوء على كل النقط المظلمة في تدبير قناة عمومية تمول من جيوبنا، كما نتمنى ان تصل المحاسبة إلى كل المسؤولين مهما كانت مواقعهم بما في ذلك الوزراء المسؤولين على القطاع والذين ساهموا بهذا القدر او ذاك في دفع قناة عمومية إلى مايشبه الإفلاس رغم الأموال الضخمة التي تضخ في صناديقها “.
وطالب ” النيابة العامة المختصة (وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء ) بفتح مسطرة الإشتباه في غسل الاموال ضد المتورطين في هذه الفضيحة بناء على الأبحاث القضائية التي اجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بهذا الخصوص على خلفية شبهة تبديد واختلاس اموال عمومية المنسوبة للمشتبه فيهم مع حجز ممتلكاتهم ومصادرتها قضائيا ط”.
