تصعيد مهني في القطاع الغابوي: الفلاحون الصغار يحتجون بالرباط ضد “انسداد الحوار”
تتجه أزمة الحوار داخل القطاع الغابوي إلى مزيد من التوتر، بعد إعلان المنظمة الديمقراطية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين خوض وقفة
احتجاجية أمام مقر الوكالة الوطنية للمياه والغابات بالعاصمة الرباط، يوم الخميس 23 أبريل الجاري، احتجاجًا على ما اعتبرته “استمرار تجاهل المطالب المهنية”.
ويأتي هذا التصعيد، بحسب بلاغ صادر عن المنظمة، عقب سلسلة من المراسلات والنداءات التي وُجهت إلى إدارة الوكالة، دون أن تلقى، وفق تعبيرها، أي تجاوب يُذكر. وهو ما دفعها إلى الانتقال نحو خطوات ميدانية، في محاولة للضغط من أجل فتح قنوات حوار “جاد ومسؤول” بشأن الملفات العالقة.
وترى المنظمة أن الوضع الحالي يعكس تراجعًا واضحًا في منسوب الحوار الاجتماعي داخل القطاع، مشيرة إلى أن استمرار ما وصفته بسياسة “الصمت الإداري” يساهم في تأزيم الأوضاع المهنية والاجتماعية للفلاحين الصغار والمهنيين المرتبطين بالمجال الغابوي، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي يعرفها هذا القطاع الحيوي.
ويُعد القطاع الغابوي في المغرب مصدر عيش لآلاف الأسر، خصوصًا في المناطق القروية والجبلية، حيث يعتمد عدد كبير من السكان على الأنشطة المرتبطة بالغابات، من رعي وجمع للمنتجات الغابوية واستغلال الموارد الطبيعية بشكل تقليدي. غير أن المهنيين يشتكون، منذ سنوات، من هشاشة أوضاعهم وضعف التأطير والدعم، إلى جانب تعقيدات إدارية تحد من استفادتهم من البرامج التنموية.
وفي هذا السياق، تؤكد المنظمة أن تجاهل مطالبها لا يهدد فقط الحقوق المهنية، بل ينعكس أيضًا على الاستقرار الاجتماعي داخل هذه الفئات، محملة إدارة الوكالة مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع في حال استمرار حالة “الجمود”.
كما شددت على أن الوقفة الاحتجاجية المرتقبة ليست سوى خطوة أولى ضمن برنامج نضالي تصاعدي، قد يتطور إلى أشكال احتجاجية أكثر حدة في حال عدم فتح باب الحوار والاستجابة للمطالب التي تصفها بـ“العادلة والمشروعة”.
ويُنتظر أن تعرف الأيام المقبلة تطورات في هذا الملف، خاصة في ظل تزايد الدعوات إلى إعادة إحياء الحوار الاجتماعي داخل القطاعات الحيوية، بما يضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على الموارد الطبيعية وصون كرامة العاملين بها.
