بلجيكا تجدد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية من إسطنبول وتعزز آفاق التعاون البرلماني
في خطوة تعكس استمرار التحول في مواقف عدد من الشركاء الأوروبيين تجاه قضية الصحراء المغربية، جدد فنسنت بلونديل، اليوم الجمعة من مدينة إسطنبول، التأكيد على دعم بلاده لمبادرة الحكم الذاتي التي تقترحها المغرب كحل واقعي للنزاع الإقليمي.
وجاء هذا الموقف خلال لقاء جمعه برئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد، على هامش أشغال الجمعية العامة الـ152 لـالاتحاد البرلماني الدولي، حيث شدد المسؤول البلجيكي على أن المبادرة المغربية تمثل الإطار الأكثر جدية ومصداقية للتوصل إلى تسوية سياسية دائمة ومقبولة من مختلف الأطراف.
ويأتي هذا التأكيد امتداداً لمواقف سابقة عبّر عنها ماكسيم بريفو، والتي عكست توجهاً متقدماً داخل الدبلوماسية البلجيكية نحو دعم الحلول الواقعية للنزاع، في انسجام مع الدينامية الدولية المتنامية المؤيدة للمقترح المغربي.
وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أبرز بلونديل عمق الروابط التي تجمع الرباط
وبروكسيل، سواء على المستوى السياسي أو الإنساني، مشيراً إلى الدور الحيوي الذي تضطلع به الجالية المغربية في بلجيكا، والتي تُعد إحدى أكبر الجاليات الأجنبية هناك، وتسهم بشكل ملموس في تعزيز التقارب الثقافي والاقتصادي بين البلدين.
كما كشف المسؤول البلجيكي عن تقدم المشاورات لإعداد مذكرة تفاهم مرتقبة بين مجلس الشيوخ البلجيكي ومجلس المستشارين المغربي، في خطوة تروم إرساء إطار مؤسساتي دائم للتعاون البرلماني، بما يواكب تطور العلاقات الثنائية ويعزز التنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه، أكد ولد الرشيد أن العلاقات المغربية البلجيكية تشهد دينامية متصاعدة، لا تقتصر على الجانب الدبلوماسي، بل تمتد إلى مجالات اقتصادية وثقافية متعددة، مدعومة بروابط إنسانية قوية. كما شدد على أهمية الدبلوماسية البرلمانية كرافعة أساسية لتعزيز هذا المسار، من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة وتبادل الخبرات التشريعية.
ويُنظر إلى هذا اللقاء باعتباره محطة جديدة في مسار توطيد الشراكة بين المؤسستين التشريعيتين، خاصة في ظل التحولات الدولية والإقليمية التي تجعل من التعاون البرلماني أداة موازية للدبلوماسية التقليدية.
وتجدر الإشارة إلى أن أشغال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي تتواصل إلى غاية يوم الأحد، بمشاركة وفود برلمانية من مختلف دول العالم، حيث تُناقش قضايا السلم والأمن والتنمية المستدامة، إلى جانب تعزيز الحوار بين البرلمانات كوسيلة لمعالجة التحديات العالمية الراهنة.
