إنزكان : اختفاء مشروع ممول من المبادرة الوطنية يثير تساؤلات ومطالب بالتحقيق في مآل دعم بقيمة 300 ألف درهم
تتصاعد الدعوات بعمالة إنزكان أيت ملول إلى فتح تحقيق بشأن مشروع اقتصادي استفاد من دعم مالي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك بعد توجيه مراسلات رسمية إلى السلطات الإقليمية والمحلية تطالب بالكشف عن مصير المشروع ومآل التجهيزات التي تم اقتناؤها بأموال عمومية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد استفادت شركة “Anber Media” المملوكة للسيد (أ.ه) من دعم مالي يناهز 300 ألف درهم ضمن برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، الذي تشرف عليه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى عمالة إنزكان أيت ملول.
ووفق ما ورد في المراسلات الموجهة إلى كل من عامل العمالة ورئيس الدائرة الحضرية للدشيرة الجهادية، فقد تم تخصيص هذا الدعم لاقتناء معدات وتجهيزات خاصة بمشروع مطبعة، إضافة إلى سيارة من نوع “هيونداي أكسنت” موديل 2022، في إطار مشروع كان يُرتقب أن يساهم في خلق فرص الشغل وتحقيق قيمة مضافة اقتصادية لفائدة الشباب.
غير أن المشروع، بحسب مضمون الشكاية التي تقدم بها مستشار جماعي بجماعة الدشيرة الجهادية، لم يواصل نشاطه سوى لفترة وجيزة بعد الإعلان عن انطلاقه، قبل أن يتوقف بشكل كامل ويختفي من المشهد، دون تسجيل أي أثر اقتصادي أو اجتماعي ملموس يوازي حجم الدعم العمومي الذي استفاد منه.
وتثير هذه المعطيات، وفق المصدر ذاته، جملة من التساؤلات حول الوضعية الحالية للمشروع، ومصير التجهيزات والمعدات التي تم اقتناؤها في إطار الدعم العمومي، وكذا مآل السيارة الممولة ضمن المشروع، في ظل غياب توضيحات رسمية بشأن استمرار النشاط أو مدى احترام الالتزامات المرتبطة بالاستفادة من برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأكدت المراسلات أن الأموال المرصودة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تخضع لمبادئ الحكامة الجيدة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ما يفرض، بحسب أصحاب الشكاية، تتبع المشاريع الممولة والتأكد من تحقيقها للأهداف التنموية والاجتماعية التي أحدثت من أجلها.
وطالب المشتكي بفتح تحقيق إداري وميداني شامل للوقوف على حقيقة وضعية المشروع، والتأكد من مصير الأصول والتجهيزات الممولة من المال العام، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية والإدارية اللازمة في حال ثبوت أي اختلالات أو تجاوزات.
ويرى متتبعون أن هذا الملف يعيد إلى الواجهة إشكالية تتبع ومراقبة المشاريع المدعمة من المال العمومي، ومدى قدرتها على الاستمرار وتحقيق النتائج المنتظرة، خاصة أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تشكل إحدى أهم الأوراش الاجتماعية والتنموية الرامية إلى دعم الشباب وتعزيز فرص الإدماج الاقتصادي.
وفي انتظار ما ستسفر عنه التحريات والإجراءات التي قد تباشرها الجهات المختصة، يبقى الرأي العام المحلي مترقباً لكشف حقيقة هذا المشروع وتوضيح مصير الدعم العمومي الذي خصص له، بما يضمن حماية المال العام وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.
ن عمر بالكوجا أكادير
