وجان بإقليم تيزنيت مشروع للتطهير السائل باستثمار يفوق مليوني درهم لتعزيز البنية التحتية وحماية البيئة
دخلت جماعة وجان بإقليم تيزنيت مرحلة جديدة من تأهيل بنيتها التحتية، مع انطلاق أشغال إنجاز مشروع التطهير السائل، الذي تراهن عليه الساكنة لتحسين ظروف العيش والحد من الإكراهات البيئية والصحية المرتبطة بتدبير المياه العادمة.
ويأتي هذا المشروع، الذي تشرف عليه الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة، في سياق الجهود الرامية إلى توسيع نطاق الاستفادة من خدمات الصرف الصحي، خاصة بالمجالات القروية التي لا تزال بحاجة إلى استثمارات إضافية لتدارك الخصاص المسجل في هذا المجال.
ويستمد المشروع أهميته من ارتباطه بالشطر الأول من البرنامج الوطني للتطهير السائل المشترك وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، وهو برنامج يهدف إلى تطوير منظومة التطهير والرفع من مستوى حماية الموارد الطبيعية، فضلا عن تحسين شروط الصحة العامة والحد من التأثيرات البيئية للمياه العادمة.
شبكة تمتد لأزيد من 16 كيلومترا
وعلى المستوى التقني، يتضمن المشروع إنجاز شبكة للتطهير السائل بالجاذبية يصل طولها الإجمالي إلى 16 ألفا و435 مترا، منها 9200 متر بقطر 250 ملم، و7235 مترا بقطر 300 ملم، إلى جانب إحداث محطتين للرفع، وإنجاز 585 ربطا فرديا، بما يتيح ربط عدد مهم من المنازل بالشبكة الجديدة.
كما تشمل الأشغال بناء منشآت مخصصة لمعالجة المياه العادمة، تتكون من حفرتين صحيتين وأربعة مرشحات مزروعة بالنباتات، وهي تقنية تعتمد على المعالجة الطبيعية للمياه المستعملة، بما يساهم في تقليص الملوثات والحد من انعكاساتها على المحيط البيئي.
تمويل مشترك وآجال إنجاز تصل إلى 15 شهرا
ويبلغ الغلاف المالي الإجمالي المرصود للمشروع 20 مليون درهم، بتمويل مشترك يساهم فيه البرنامج الوطني للتطهير السائل بنسبة 70 في المائة، أي ما يعادل 14 مليون درهم، فيما تتحمل جماعة وجان نسبة 30 في المائة، بقيمة ستة ملايين درهم.
أما الصفقة المتعلقة بإنجاز الأشغال، فقد استقرت كلفتها التعاقدية على 17 مليونا و52 ألفا و916,80 درهما مع احتساب الرسوم، وحددت مدة الإنجاز في 15 شهرا.
وستتولى شركة “IDRAGEC SARL” تنفيذ الأشغال، بمواكبة تقنية من مختبر “S2G” والمكتب الطبوغرافي “METIC”، لضمان احترام المعايير التقنية المعتمدة في مختلف مراحل الإنجاز.
رهان يتجاوز البنية التحتية
ولا تقتصر أهمية هذا الورش على إحداث قنوات للصرف الصحي وربط المنازل بالشبكة، بل تمتد إلى معالجة أحد الملفات المرتبطة بجودة الحياة بالمناطق القروية، من خلال الحد من التلوث وحماية الفرشة المائية وتحسين شروط النظافة والصحة العامة.
كما يشكل المشروع مؤشرا على توجه الاستثمارات العمومية نحو تقليص الفوارق المجالية، عبر تمكين الجماعات القروية من تجهيزات وخدمات ظلت لسنوات مرتبطة أساسا بالمراكز الحضرية.
ويبقى التحدي المطروح بعد استكمال الأشغال هو ضمان الاستغلال الجيد والمستدام لهذه المنشآت، وصيانة التجهيزات ومحطات الرفع، إلى جانب تأمين استفادة فعلية للساكنة من الربط الفردي، حتى تتحول هذه الاستثمارات إلى خدمات ملموسة تنعكس إيجابا على الحياة اليومية للمواطنين.


































