يبدو أن الأمور تسير في السكة الصحيحة وان المغرب وإسبانيا عازمان بالفعل هذه المرة، على المضي قدما في تنفيذ مشروعهما العملاق، المتمثل في ربط القارتين الإفريقية والأوروبية، عبر نفق بحري، من شأنه أن يقلص مدة العبور بين الجانبين، ويفتح الباب أمام فرص استثمارية ستغير وجه المنطقة.
وفي هذا الصدد، صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 03 نوفمبر الجاري ، على تعيين عبد الكبير زهود مديرا عاما للشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق التابعة لوزارة التجهيز والماء؛ وهي الشركة المكلفة بالتنسيق مع الشركة الإسبانية لدراسات الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق “SECEGSA” من أجل إعادة دراسة مشروع النفق البحري الرابط بين المغرب وإسبانيا عبر المضيق.
في هذا السياق، ربطت وسائل إعلام إسبانية تعيين زهود في هذا المنصب برغبة البلدين في التسريع بإخراج هذا المشروع الذي طال انتظاره لعقود إلى الوجود، حيث تم تعيين اللجنة المشتركة لدراسة جدوى توحيد القارتين في عام 1979، أي قبل نحو 43 سنة؛ وهو المشروع الذي تأثر في أكثر من محطة بعوامل عديدة، من بينها الأزمات السياسية والدبلوماسية.
وأعلنت شركة”SECEGSA” ، مؤخرا، إدراجها ضمن المستفيدين من الدعم الأوروبي في إطار خطة الإنعاش الإسبانية لإجراء دراسات جديدة حول هذه البنية التحتية. كما خصصت الحكومة الإسبانية، ضمن مشروع ميزانية سنة 2023، مبلغ 750 ألف أورو لفائدة الشركة ذاتها، من أجل إعداد دراسة جديدة بمشاركة شركة ألمانية متخصصة في إعداد الدراسات المتعلقة بالأنفاق البحرية.
صحيفة “لاراثون” الإسبانية واسعة الانتشار: قالت “بالرغم من أن المبلغ لا يعد ضخما، فإنه يمثل بادرة من الحكومة الإسبانية ورسالة مفادها أن المشروع بعيد عن النسيان وأنه يتم إحراز تقدم لجعله واقعا بالرغم من صعوبة ذلك”.
ويتضمن المشروع بناء نفق عبر قاع البحر عند تقاطع المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، وجرى التفاهم في وقت سابق على أن النفق سيكون بطول 28 كيلومترا على عمق 300 متر يربط بونتا بالوما (طريفة) مع مالاباطا (طنجة).
