حقا فالأحكام القضائية ليست مجرد وثيقة رسمية فاصلة في النزاع ، وإنما هي فوق ذلك بل هي تجسيد للعدالة التي يتوخها المتحاكمون لكي تتحققت، وأن امنهم القضائي في احسن حال وفوق كل اعتبار . لكن الاشكال في تعليل تعليل الأحكام القضائية عاد مرة أخرى وهذه المرة على مستوى محكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء بل أصبح في واجهة الأحداث ، مؤخرا، مما تسبب في عدة تعتراث في تمكين المتقاضين من نسخ الأحكام وخاصة الذين لذيهم ملفات تروج أمام القضاء .
وحسب بعض المصادر سجلت تقارير داخلية، تأخيرات في تعليل الأحكام القضائية بالغرفة الجنائية الاستئنافية وتسليم النسخ للمتقاضين لمباشرة إجراءات نقض القرارات الاستئنافية .
وبعض المعطيات جاء فيها أن هذه المشكلة تفاقمت خلال هذه العطلة القضائية ، الى أن الأمر الغير مفهوم بثاثا حسب ما يروج ، هو كيف لملفات تم البث فيها في غشت الجاري وتم نسخ الأحكام مع التعليل !! ، بينما تم استثناء ملفات تم النطق بالحكم فيها شهري يونيو ويوليوز الماضيين !، ومثل هذه الأمور تستدعي تدخل الجهات الوصية والمجلس الأعلى للسلطة القضائية لاستجلاء حقيقة مثل هذه المشاكل وإيجاد الحلول المناسبة لها.
تعليل الأحكام القضائية ضرورة قانونية، هذا دون اغفال لدور التعليل في تعزيز الدور الاجتماعي للقضاة، بحيث يرمي موجب التعليل إلى إقناع المتقاضي بأن العدالة قد تحققت مما يساهم في تحقيق “السلم القضائي”. ومن هذه الزاوية، يبدو تعليل الحكم خدمة أساسية يدين القاضي بها للمتقاضين، أي بذل الجهد الإقناعهم بما يراه عادة، أملا بإنهاء أسباب النزاع بين المتقاضين .
