الحكومة المغربية تقرر عدم مس أسعار الكتب المدرسية وإن الأثمنة لن تتبدل خلال الدخول المدرسي 2023 / 2022 عدما توصلت باتفاق مع الناشرين .
وجاء التوضيح في بلاغ صحفي لوزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة، : على أنه سيتم منح دعم مالي مباشر لناشري الكتب المدرسية الموجهة إلى المستويات التعليمية بالسلك الابتدائي والثانوي والإعدادي التي يتم إنتاجها خلال سنة 2022، وفق قائمة كتب مدرسية معينة محددة من طرف الوزارة. وقد تم حصر نسبة الدعم في 25 بالمائة من السعر المخصص لبيعها .
وأفاد البلاغ كذلك أن صندوق المقاصة سيتولى صرف هذا الدعم، وذلك بعد دراسة ملف كل ناشر من طرف الوزارة حسب أعداد الكتب التي قام بطبعها وتوزيعها سنة 2022.
وأن الكتب المدرسية تدخل ضمن قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المقننة أسعارها بموجب مقتضيات القانون رقم 12- 104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وكل زيادة غير قانونية تدخل ضمن المخالفات التي يعاقب عليها القانون، نظرا لكون كل تغيير في أثمنتها يخضع لمسطرة خاصة وموافقة الحكومة .
وقد سبق للناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن أعلن عن رفض الحكومة تلبية طلب ناشري الكتب المدرسية بالمغرب، وذلك من أجل دعم الكتاب المدرسي، الى أن الحكومة تراجعت في الأخير. .
وسبق للوزير أن قال فمجلس المستشارين لابد من التذكير أن الكتب المدرسية المعنية باقتراح هذه الزيادة تهم المستويين الابتدائي والإعدادي، 70 في المائة منها تندرج في إطار برنامج مليون محفظة التي يتكفل بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس اضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تغطي أزيد 4.5 مليون من التلاميذ .
وكان الناشرون يريدون الزيادة في أثمنة الكتب التي تشتريها الدولة وتوزعها على التلاميذ مجانا على الصعيد الوطني.
وقد كان الرفض سيد الموقف للحكومة في الأول لكن بعد المشاوارات والضغوطات استجابت في الأخير .
يذكر أن الاقتراح المقدم للزيادة في الاثمنة يشمل 186 كتاب من أصل 391 كتاب مصادق عليه من طرف الوزارة الوصية على القطاع .
