تارودانت : تنصيب محمد حبشان وكيلاً عاماً للملك وكمال محرر رئيساً أول لمحكمة الاستئناف

Imou Media5 سبتمبر 2026
تارودانت : تنصيب محمد حبشان وكيلاً عاماً للملك وكمال محرر رئيساً أول لمحكمة الاستئناف

تارودانت : تنصيب محمد حبشان وكيلاً عاماً للملك وكمال محرر رئيساً أول لمحكمة الاستئناف

ن عمر بالكوجا أكادير

شهدت مدينة تارودانت، أمس الجمعة 4 شتنبر 2026، محطة بارزة في مسار تدبير الشأن القضائي بالمنطقة، من خلال تنصيب محمد حبشان وكيلاً عاماً للملك لدى محكمة الاستئناف بتارودانت، وكمال محرر رئيساً أول للمحكمة ذاتها، وذلك خلال حفل رسمي حضرته شخصيات قضائية وترابية ومنتخبة، إلى جانب عدد من الفاعلين في منظومة العدالة.

وجرت مراسم التنصيب في جلسة رسمية عرفت حضور محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول لمحكمة النقض، وهشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، فضلاً عن عاملي إقليمي تارودانت وطاطا، وعدد من المسؤولين القضائيين والمنتخبين وممثلي هيئة المحامين والمهن القضائية وشبه القضائية.

ويأتي تعيين محمد حبشان في منصب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتارودانت في سياق تعزيز تدبير النيابة العامة على مستوى الدائرة القضائية، والارتقاء بأدائها بما يضمن حسن تطبيق القانون، وصون الحقوق والحريات، وتعزيز النجاعة في معالجة القضايا والملفات المعروضة على القضاء.

وبالموازاة مع ذلك، يشكل تنصيب كمال محرر رئيساً أول لمحكمة الاستئناف بتارودانت محطة جديدة في تدبير المرفق القضائي، بالنظر إلى المسؤوليات المرتبطة بهذا المنصب في ضمان حسن سير المحكمة، وتحسين ظروف استقبال المتقاضين، والرفع من جودة وفعالية الخدمات القضائية.

وتكتسي هذه التعيينات أهمية خاصة في ظل الرهانات المطروحة على منظومة العدالة، لاسيما ما يرتبط بتسريع البت في القضايا، وتحسين جودة الأحكام والخدمات، وتعزيز الحكامة القضائية، وترسيخ ثقة المواطنين في المؤسسات القضائية.

كما تعكس هذه الخطوة الدينامية التي يعرفها قطاع العدالة بالمملكة، من خلال تجديد المسؤوليات القضائية وإسناد مهام تدبير المحاكم والنيابة العامة إلى كفاءات جديدة، بما ينسجم مع أهداف تحديث الإدارة القضائية والرفع من مستوى النجاعة والأداء.

وينتظر أن تشكل المرحلة المقبلة بالنسبة إلى محكمة الاستئناف بتارودانت مناسبة لمواصلة تطوير العمل القضائي وتعزيز التنسيق بين مختلف مكونات أسرة العدالة، بما يخدم مصالح المتقاضين والمرتفقين، ويساهم في ترسيخ مبادئ استقلال القضاء وسيادة القانون والأمن القضائي.

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


Comments Rules :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.