جهة سوس ماسة تعزز دينامية التشغيل: اجتماع رفيع المستوى بأكادير يرسم ملامح مرحلة جديدة لدعم فرص الشغل
في خطوة تعكس تسارع وتيرة الاهتمام بقضايا التشغيل على المستوى الجهوي، احتضنت مدينة الابتكار بأكادير، يوم الاثنين 4 ماي 2026، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً ترأسه والي جهة سوس ماسة، خصص لإعادة النظر في آليات دعم التشغيل وتكييفها مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الجهة.
هذا اللقاء، الذي جمع مسؤولين ترابيين وممثلين عن مؤسسات اقتصادية وأكاديمية ومهنية، يأتي في سياق وطني يتجه نحو إرساء جيل جديد من السياسات الترابية القائمة على النجاعة والابتكار، بهدف تحقيق إدماج اقتصادي أوسع، خصوصاً لفائدة الشباب.
وخلال أشغال الاجتماع، تم تسليط الضوء على وضعية سوق الشغل بجهة سوس ماسة، حيث تشير المعطيات إلى تسجيل أزيد من 114 ألف باحث عن عمل خلال السنوات الأخيرة، مع تركز ملحوظ للطلب على الشغل في مجالي الخدمات والفلاحة، مقابل محدودية فرص الإدماج في القطاع الصناعي، وهو ما يطرح تحديات حقيقية أمام تحقيق التوازن الاقتصادي الجهوي.
كما تم التأكيد على أن فئة الشباب غير المندمجين في التعليم أو التكوين أو الشغل (NEET) تمثل إحدى أبرز الإشكالات المطروحة، خاصة في المناطق القروية وشبه الحضرية، مما يستدعي اعتماد مقاربات جديدة أكثر استهدافاً وفعالية.
وفي هذا الإطار، دعا المشاركون إلى إطلاق برامج جهوية مبتكرة ترتكز على تحفيز الاستثمار المنتج، وربطه بشكل مباشر بإحداث مناصب شغل قارة، مع التركيز على القطاعات الواعدة مثل الاقتصاد الرقمي، والصناعات التحويلية، والخدمات ذات القيمة المضافة العالية، بما يتماشى مع المؤهلات التي تزخر بها الجهة.
ومن بين المقترحات التي حظيت بنقاش واسع، إحداث منصة رقمية جهوية موحدة لتدبير عروض الشغل وبرامج الدعم، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجامعة ومؤسسات التكوين المهني والنسيج المقاولاتي، بهدف ملاءمة التكوينات مع حاجيات سوق الشغل وتقليص الفجوة بين العرض والطلب.
كما تم التأكيد على ضرورة اعتماد نظام دقيق للتتبع والتقييم، يقوم على مؤشرات واضحة مثل نسبة الإدماج المهني، ومدة الولوج إلى العمل، واستدامة فرص الشغل، بما يضمن شفافية وفعالية أكبر في تنزيل البرامج.
ويُرتقب أن تساهم هذه الدينامية الجديدة في تعزيز جاذبية جهة سوس ماسة كقطب اقتصادي صاعد، خاصة في ظل المشاريع المهيكلة التي تعرفها، مثل تطوير المناطق الصناعية، وتوسيع البنيات السياحية، والاستثمار في الطاقات المتجددة، وهي كلها أوراش قادرة على خلق فرص شغل مباشرة وغير مباشرة.
ويجمع الفاعلون على أن نجاح هذه الرؤية يظل رهيناً بتكثيف الجهود واعتماد مقاربة تشاركية حقيقية، تضمن انخراط مختلف المتدخلين، وتحول التحديات القائمة إلى فرص تنموية ملموسة لفائدة ساكنة الجهة، خاصة فئة الشباب الباحث عن مستقبل مهني مستقر.
