خلاف مع والي جهة الرباط ينتهي بإحالة شرطي على المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة
أعادت واقعة خلاف بين شرطي مرور ووالي جهة الرباط إلى الواجهة النقاش بشأن تدبير المراقبة المرورية وطبيعة العلاقة المهنية بين عناصر الأمن والمسؤولين العموميين، بعدما انتهت الحادثة، وفق معطيات متداولة، بإحالة الشرطي المعني على المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، عقب فتح بحث إداري لتحديد ظروف الواقعة وملابساتها.
وتفيد المعطيات المتداولة بأن تفاصيل القضية بدأت عندما أوقف الشرطي سيارة تابعة لولاية جهة الرباط، في إطار مراقبة مرورية، وطلب من سائقها الإدلاء بالوثائق القانونية الخاصة بالمركبة، في إجراء يندرج ضمن عمليات المراقبة الطرقية.
غير أن عملية التحقق من الوثائق سرعان ما تحولت إلى نقاش بين الطرفين، بعدما كشف والي الجهة عن صفته، واستفسر عن أسباب توقيف السيارة والمخالفة التي استدعت إخضاعها للمراقبة. ووفق الرواية المتداولة، لم تنتهِ المحادثة بالشكل الذي كان منتظرا، إذ اعتُبرت طريقة التعامل خلال الواقعة موضع اعتراض من جانب الوالي.
وتضيف المعطيات ذاتها أن الوالي اتصل بمسؤول أمني بولاية أمن الرباط لإبلاغه بما جرى، وهو ما أعقبه فتح بحث إداري قصد الاستماع إلى الشرطي المعني وجمع المعطيات اللازمة بشأن ظروف التدخل وطريقة تدبير الموقف.
وبعد الإجراءات الأولية، تقررت إحالة الشرطي على المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، في خطوة تندرج، بحسب ما يتم تداوله، ضمن الإجراءات الإدارية المرتبطة بالملف، دون أن تتوفر معطيات رسمية كافية لتحديد طبيعة القرار المتخذ وأسبابه التفصيلية.
وتطرح هذه الواقعة تساؤلات بشأن كيفية التوفيق بين التطبيق الصارم للقانون واحترام قواعد التواصل المهني أثناء أداء الواجب، خاصة أن مراقبة السير والجولان تستند إلى إجراءات قانونية يفترض تطبيقها وفق ضوابط موحدة، بعيدا عن الاعتبارات المرتبطة بصفة الأشخاص أو مواقعهم الإدارية.
وفي المقابل، يظل تحديد المسؤوليات في مثل هذه الحالات رهينا بالاستماع إلى مختلف الأطراف والاطلاع على نتائج البحث، بما يضمن التمييز بين أداء الواجب المهني وأي تجاوز محتمل، مع احترام المساطر الإدارية المعمول بها.
وإلى حين صدور توضيحات رسمية بشأن الواقعة، تبقى تفاصيلها وأسباب الإجراء المتخذ في حق الشرطي مرتبطة بما ستكشف عنه نتائج البحث، في انتظار معطيات دقيقة توضح حقيقة ما حدث والخلفيات الإدارية للقرار.
