احمد الرحالي
أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن حزمة من الإصلاحات الجوهرية في مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، مؤكداً أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب أن هذا النص وليد حوار “مسؤول” وتشاركي. يطمح المشروع إلى صياغة استجابة قانونية حديثة تتناغم مع القفزات القضائية التي تعيشها المملكة، مع التركيز على مأسسة العلاقة بين المحامي والموكل لضمان أعلى مستويات الانضباط المهني.
علاوة على ذلك، يضع القانون الجديد تمكين المحامين الشباب في صلب أولوياته، عبر تذليل العقبات الإجرائية وفتح مسارات مهنية لم تكن متاحة من قبل. يراهن هذا التوجه أيضاً على رفع منسوب التنافسية من خلال الانفتاح على الكفاءات القانونية الدولية، مما يسمح للمحامي المغربي بتطوير أدواته المهنية واكتساب خبرات عابرة للحدود تتماشى مع متطلبات السوق العالمية.
بالمقابل، أثار مقترح حصر ولاية النقباء في “فترة واحدة” اهتماماً واسعاً، كونه يهدف إلى تفعيل مبدأ التداول على السلطة المهنية وتجديد النخب القيادية داخل الهيئات. تظل هذه الخطوة، إلى جانب الإجراءات الصارمة المرتقبة، بمثابة إعادة هيكلة شاملة تسعى لموازنة الحقوق المكتسبة للمهنيين مع حماية حقوق المتقاضين، في مشهد يكرس مفهوم “الثورة التشريعية” التي ينشدها قطاع العدل.
