في ظل الجدل القائم حول سعر الغازوال والارتفاع المستمر في ثمنه حكومة أخنوش تقرر الإجابة

في ظل الجدل القائم حول سعر الغازوال والارتفاع المستمر في ثمنه، كشفت الحكومة، أن حصة واردات الغازوال الروسي قد ارتفعت الى 13 في المائة بين يناير وفبراير هذه السنة.

وقد جاء هذا التأكيد، بعدما سبق وكشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن استيراد الغازوال الروسي ظل دائما في حدود 10 في المائة.

فبعد المعطى الذي قدمه الوزير، والذي أسنده لقاعدة “أن الاستيراد حر”، أوضحت الحكومة على لسان وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن مجموعة من الدول، خاصة النامية منها، لم تحظر استيراد المنتوجات النفطية الروسية، كما لم يلتزم المغرب بتقييد إمداداته من المنتجات البترولية الروسية.

وأشارت الحكومة على لسان الوزيرة، إلى أن متوسط سعر الطن من الغازوال الروسي خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 27 فبراير 2023، بلغ 9.522 درهم للطن مقابل، 10.138 درهم للطن بالنسبة لباقي الواردات من الغازوال من باقي الدول، أي فارق 6 بالمائة، مؤكدة أن سعر 170 دولار للطن في الغازوال حوالي 1.771 درهم للطن، مع احتساب متوسط سعر صرف الدولار، سيبقى بعيدا عن متوسط السعر المتداول.

ولفتت الوزيرة إلى أن الوثائق المرفقة بالتصريح الجمركي، تخضع للمراقبة الجمركية وأي تلاعب فيها يعرض المصرح بها إلى العقوبات الزجرية المنصوص عليها في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة دون الإخلال بالعقوبات الزجرية الأخرى.

يذكر أن، الفريق الاشتراكي، كان قد أكد في سؤال برلماني، وجود شبهة التلاعب في وثائق إقرار مصدر استيراد الغازوال بميناء طنجة المتوسط. وطالب الفريق الحركي بمجلس النواب، باستدعاء وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، لحضور اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، لتقديم توضيحات بشأن موضوع استيراد الغاز الروسي، وما شابه من ملابسات.