سنتان حبسا نافذا لبرلماني سابق في قضية تزوير عقد زواج بمراكش
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش بإدانة برلماني سابق، والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا، على خلفية قضية تتعلق بتزوير محرر رسمي مرتبط بعقد زواج، في ملف عرف سلوك مسطرة البحث والتحقيق للكشف عن ظروف إعداد الوثيقة المتنازع بشأنها.
وتفجرت القضية عقب شكاية تقدمت بها سيدة إلى النيابة العامة المختصة، طالبت من خلالها بالتحقق من صحة وثيقة توصلت بنسخة منها عبر هاتفها المحمول، بعدما جرى تقديمها على أنها عقد زواج. وقد دفعت هذه المعطيات إلى فتح بحث لتحديد مصدر الوثيقة، والتحقق من مدى صحتها والملابسات المحيطة بإعدادها وتداولها.
وفي إطار الأبحاث المنجزة، استعانت الجهات المختصة بالخبرات التقنية والرقمية على الهواتف المرتبطة بالملف، بهدف فحص المعطيات الإلكترونية المتاحة، وتتبع مسار إرسال الوثيقة، وجمع العناصر اللازمة لتوضيح ظروف الواقعة وتحديد المسؤوليات المحتملة.
ويعيد هذا الملف إلى الواجهة أهمية التحقق من صحة المحررات الرسمية، وما قد تثيره الادعاءات المرتبطة بتزويرها من إشكالات قانونية، بالنظر إلى الآثار التي يمكن أن تترتب عنها في الوضعيات الشخصية والمعاملات ذات الصبغة القانونية.
ويظل الحكم الصادر في حق المعني بالأمر حكما ابتدائيا قابلا للطعن أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، وفق الشروط والآجال المنصوص عليها قانونا، في انتظار ما قد تسفر عنه المراحل اللاحقة من المسطرة القضائية.
