رغم وفرة العرض المضاربة تلهب أسعار اللحوم وتثير غضب المستهلكين
تواصل أسعار اللحوم الحمراء بالمغرب إثارة الجدل، في ظل استمرارها عند مستويات مرتفعة رغم التأكيدات المتكررة للمهنيين بشأن وفرة العرض، سواء عبر الإنتاج المحلي أو من خلال عمليات الاستيراد التي دعمتها الدولة خلال الأشهر الأخيرة.
ففي الوقت الذي تتحدث فيه الجهات المهنية عن تحسن تموين الأسواق وتعزيز المخزون الوطني، يجد المستهلك المغربي نفسه أمام واقع مغاير تماماً، حيث ما زال سعر لحم البقر يتجاوز 100 درهم للكيلوغرام في عدد من المدن، بينما تخطى سعر لحم الغنم حاجز 130 درهماً، ما يجعل هذه المادة الأساسية بعيدة عن متناول شريحة واسعة من الأسر.
ويرى متابعون أن السبب الرئيسي وراء هذا التناقض يكمن في تعدد الوسطاء والمضاربين داخل سلسلة التوزيع، إذ تتحول أي انخفاضات محتملة في كلفة الاستيراد أو الإنتاج إلى أرباح إضافية لفائدة بعض المتدخلين، بدل أن تنعكس إيجاباً على الأسعار النهائية التي يؤديها المستهلك.
ورغم الإجراءات الحكومية، التي شملت إعفاءات جمركية وضريبية لتسهيل استيراد المواشي واللحوم، فإن انعكاس هذه التدابير على الأسواق لا يزال محدوداً، الأمر الذي يطرح تساؤلات متزايدة حول فعالية آليات المراقبة ومدى التزام الفاعلين بتحقيق الأهداف المرجوة من هذه المبادرات.
ويؤكد مهنيون أن استمرار ارتفاع تكاليف الأعلاف وتداعيات سنوات الجفاف المتتالية يساهمان بدورهما في إبقاء الأسعار مرتفعة، خاصة بالنسبة للمنتجين المحليين الذين تكبدوا خسائر كبيرة خلال المواسم الأخيرة. غير أن هذه التفسيرات لم تعد كافية لطمأنة المستهلك، الذي ينتظر نتائج ملموسة تنعكس مباشرة على قدرته الشرائية.
وتتعالى الأصوات المطالبة بتشديد الرقابة على أسواق الجملة ومسالك التوزيع، ومراجعة هوامش الربح المعتمدة، للحد من المضاربات التي تستنزف جيوب المواطنين، خصوصاً مع تزايد الإقبال على اللحوم خلال المناسبات والأعياد.
ويرى خبراء اقتصاديون أن تحقيق التوازن بين حماية المنتج وضمان حق المستهلك في أسعار معقولة يتطلب إصلاحاً عميقاً لمنظومة تسويق اللحوم، عبر تقليص عدد الوسطاء، وتعزيز الشفافية، وتفعيل آليات المنافسة العادلة داخل السوق الوطنية.
وفي انتظار ذلك، يبقى المستهلك المغربي الحلقة الأضعف في معادلة معقدة، تتداخل فيها اعتبارات الإنتاج والاستيراد والمضاربة، لتظل أسعار اللحوم أحد أبرز التحديات اليومية التي تؤرق الأسر المغربية.
