القنيطرة : النيابة العامة تفتح تحقيقاً بشأن تصريحات عن أموال المخدرات والتأثير على الانتخابات
دخلت النيابة العامة على خط تصريحات أثارت جدلاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما نسبت إلى أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة حديثه عن إمكانية توظيف أموال متحصلة من تجارة المخدرات للتأثير على مجريات العملية الانتخابية.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، اليوم الخميس، فتح بحث قضائي في الموضوع، وذلك على إثر تداول مضمون التصريح المنسوب إلى المرشح عبر عدد من منصات التواصل الاجتماعي.
وبحسب المعطيات المعلنة، فإن التصريح أدلي به خلال إحدى التجمعات الحزبية، وتضمن الإشارة إلى وجود كمية مهمة من المخدرات، مع حديث عن إمكانية استعمال الأموال الناتجة عنها في التأثير على العمليات الانتخابية.
وأوضحت النيابة العامة أن فتح البحث يأتي في إطار الاختصاصات الموكولة إليها في ما يتعلق بالسهر على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية، حيث تم تكليف الجهات المختصة بالتحري في مضمون التصريحات والوقوف على ظروفها وملابساتها، قبل اتخاذ ما يلزم قانوناً بناءً على نتائج البحث.
ويكتسي الموضوع حساسية خاصة بالنظر إلى ارتباطه بالانتخابات التشريعية، خصوصاً أن الحديث عن استعمال أموال مرتبطة بأنشطة غير مشروعة للتأثير على الناخبين أو المسار الانتخابي يطرح تساؤلات قانونية جدية، وهو ما يجعل نتائج البحث القضائي المنتظر حاسمة في تحديد طبيعة الوقائع ومدى ثبوتها.
ومن المرتقب أن تشمل الأبحاث التحقق من التسجيلات المتداولة، وتحديد سياق التصريحات وصاحبها، فضلاً عن التثبت من المعطيات التي تضمنها التصريح، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وأكد الوكيل العام للملك أن الإجراءات المتخذة تروم ترتيب الآثار القانونية اللازمة، في إطار الحرص على التطبيق السليم للقانون وضمان شروط النزاهة والشفافية المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية.
ويظل فتح البحث القضائي إجراءً للتحقق من الوقائع والمعطيات المتداولة، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث وما قد يترتب عنها من قرارات وفقاً للقانون.
