احمد الرحالي
يعد الركوب الانتخابي من الظواهر التي تؤثر سلبًا في الحياة السياسية، ويقصد به استغلال بعض الفاعلين السياسيين للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المواطنون من أجل كسب أصواتهم خلال الانتخابات، دون تقديم حلول حقيقية أو الوفاء بالوعود بعد الوصول إلى المسؤولية. وتؤدي هذه الممارسات إلى تراجع ثقة المواطنين في العمل السياسي والمؤسسات المنتخبة.
من جهة أخرى، تبرز هذه الظاهرة بشكل أكبر في المناطق القروية والمهمشة، التي تعاني من ضعف البنيات التحتية، ونقص الخدمات الأساسية، وارتفاع معدلات البطالة والهجرة. بدلًا من ذلك، يعمد بعض المنتخبين إلى استغلال هذه الإشكالات خلال الحملات الانتخابية لاستمالة الناخبين، في حين أن التنمية الحقيقية تتطلب برامج عملية ورؤية تنموية مستدامة.
نتيجة لذلك، ينعكس الركوب الانتخابي سلبًا على العلاقة بين المواطن والمؤسسات، إذ يشعر المواطن بأن صوته يُستغل خلال فترة الانتخابات فقط، مما يؤدي إلى تراجع المشاركة السياسية، واتساع دائرة العزوف الانتخابي، وفقدان الثقة في الوعود والبرامج السياسية.
للحد من هذه الظاهرة، ينبغي تعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتقييم أداء المنتخبين وفق إنجازاتهم الفعلية، إضافة إلى تشجيع المواطنين على اختيار المرشحين بناءً على الكفاءة والنزاهة والبرامج الواقعية، بدلًا من الشعارات والوعود غير القابلة للتنفيذ.
في الختام، يمكن القول إن القضاء على الركوب الانتخابي يتطلب تضافر جهود جميع الفاعلين، من مواطنين وأحزاب ومؤسسات، من أجل ترسيخ ثقافة المسؤولية والمحاسبة. بذلك، يمكن بناء ثقة حقيقية بين المواطن والمؤسسات، وتحقيق تنمية عادلة ومستدامة تخدم الصالح العام.
