المنصوري تحسم الأغلبية الحكومية تحالف رباعي يجمع «البام» والاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية
..
حُسمت ملامح الأغلبية الحكومية الجديدة بالمغرب، عقب الإعلان عن توافق أربعة أحزاب سياسية على تشكيل التحالف الذي سيقود المرحلة الحكومية المقبلة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعينة، في خطوة تنهي مرحلة المشاورات المتعلقة بتحديد مكونات الأغلبية، وتفتح الباب أمام المفاوضات بشأن الأسماء المرشحة للاستوزار وإعداد البرنامج الحكومي.
ويضم التحالف الجديد أحزاب الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، وذلك بعد جولتين من المشاورات السياسية التي قادتها المنصوري مع عدد من الأحزاب الممثلة في البرلمان، بهدف بناء أغلبية منسجمة قادرة على تدبير المرحلة المقبلة ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المملكة.
وجاء هذا التوافق عقب تعيين الملك محمد السادس لفاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة وتكليفها بتشكيلها، وفقا لمقتضيات الفصل 47 من الدستور، وذلك بعد تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الماضي.
أغلبية جديدة أمام رهانات اقتصادية واجتماعية
وبحسب الإعلان الصادر بالرباط، فإن الأطراف الأربعة اتفقت على تشكيل أغلبية سياسية تستند إلى التقارب في الرؤى والتوجهات الإصلاحية، مع التأكيد على ضرورة تقوية الحكامة الجيدة، وترسيخ العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي، وتعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني.
وتضع هذه التوجهات الحكومة المقبلة أمام مجموعة من الملفات التي تحظى باهتمام واسع لدى المواطنين، وفي مقدمتها تحسين القدرة الشرائية، وتوفير فرص الشغل، وتطوير خدمات الصحة والتعليم، وتعزيز الحماية الاجتماعية، فضلا عن تقليص الفوارق بين الجهات والمناطق، وضمان استفادة مختلف الفئات من ثمار التنمية.
المرحلة المقبلة.. توزيع الحقائب وإعداد البرنامج الحكومي
وبعد الاتفاق على الأحزاب المشكلة للأغلبية، يرتقب أن تنتقل المشاورات إلى مرحلة اقتراح أسماء الوزراء والوزيرات، على أساس معايير الكفاءة والنزاهة والاستقامة والقدرة على تحمل المسؤولية السياسية والتدبيرية.
.
كما ينتظر أن تعمل مكونات الأغلبية على إعداد البرنامج الحكومي الذي سيحدد أولويات المرحلة المقبلة والتزاماتها، قبل عرضه وفق المسطرة الدستورية المعمول بها.
ولا يقتصر التحدي المطروح أمام التحالف الجديد على تشكيل حكومة متجانسة من الناحية السياسية، بل يمتد إلى مدى قدرته على تحويل الوعود والالتزامات إلى إجراءات ملموسة تنعكس على الحياة اليومية للمواطنين، خصوصا في ظل استمرار المطالب المرتبطة بالتشغيل وتحسين الخدمات العمومية وتكافؤ الفرص.
اختبار المسؤولية أمام المواطنين
ومع الإعلان عن الأغلبية الرباعية، تدخل المشاورات السياسية مرحلة جديدة عنوانها اختيار الكفاءات وتحديد الأولويات وصياغة برنامج حكومي يستجيب للانتظارات الشعبية.
ويبقى الرهان الأساسي أمام الحكومة المرتقبة هو إثبات قدرتها على تحقيق نتائج ملموسة، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويجعل العدالة الاجتماعية والتنمية المجالية والحكامة الجيدة أهدافا قابلة للقياس والتقييم، بعيدا عن الاكتفاء بالشعارات والوعود السياسية.
