يبدو أن الحكومة ترفع الراية البيضاء أمام المضاربين !! والاسعار ترتفع بشكل صاروخي
ارتفعت، في الأيام القليلة الماضية أسعار مواد أخرى، منها بعض أنواع زيت المائدة، بدرهمين لليتر، لتنضاف إلى لائحة المواد التي عرفت زيادات ملحوظة في الأسابيع القليلة الماضية، على غرار الطماطم والسمك والدجاج والبيض والموز.. ليتواصل بذلك مسلسل إنهاك القدرة الشرائية لفئات عريضة من المجتمع المغربي، وخاصة من يعاني الهشاشة الاجتماعية.
ويبدو أن الوسطاء حسموا معركة التحكم في الأسعار لصالحهم ضدا على الحكومة التي تكتفي بالتفرج و”طمأنة” المواطنين بوفرة المواد في الأسواق.
في كل البلاغات التي تصدرها الحكومة بشأن تموين الأسواق خلال شهر رمضان، يتم التركيز حصرا حول الوفرة. أما الأسعار فلا تخصص لها الحكومة أي حيز يذكر، في أحسن الأحوال تمر على مسألة الأسعار مرور الكرام، وتكتفي بالقول بأن الأسعار “مستقرة” !!!
إن المواطن الذي يكتوي بنار الغلاء لا يستوعب حديث الحكومة عن استقرار الأسعار، وهو يعاين زيادات “متعسفة” في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية مع اقتراب رمضان، حيث يلمس تحرك الوسطاء والمضاربين الذين يضبطون إيقاع الأسعار بما يضاعف أرباحهم !! ما الذي يفسر أن سعر الكيلو من السردين،مثلا، انتقل فجأة وفي ظرف أيام قليلة من 15 أو 20 درهما إلى 30 درهما ؟ إن الراحة البيولوجية ليست سببا مقنعا لتبرير ارتفاع أسعار السمك، كما أن التبريرات التي تقدم لتفسير ارتفاع أسعار البيض و الدجاج لا تقنع أحدا.. نحن أمام موجات من الارتفاع في الأسعار يضبط إيقاعها مضاربون ومحتكرون ووسطاء يجنون أرباحا فاحشة من وراء العملية.. في الوقت الذي تعجز فيه الحكومة عن حماية القدرة الشرائية للمواطنين،وتكتفي بخطابات تنويمية فارغة حول السياقات الدولية، وحرية الأسعار والمنافسة وإكراهات العرض والطلب، والتركيز حول وفرة المواد.. أما لهيب الأسعار فهو آخر ما تفكر فيه حكومة ” الدولة الاجتماعية” !!
أمام العجز الحكومي وفشلها في مواجهة المضاربين و كبح غلاء المعيشة ، بدأت بعض أصوات جمعيات حماية المستهلك تطالب الحكومة بتطبيق المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة، التي تنص على أنه يمكن للحكومة، بعد استشارة مجلس المنافسة، اتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار ناجم عن ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضع غير عادي في سوق قطاع معين، على ألا تتجاوز مدة تطبيق هذه التدابير ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة. إنها تدابير مؤقتة، لكنها على الأقل تخول للمواطن المعوز أن يلتقط أنفاسه قليلا !!
