الأمن الوطني ووزارة الانتقال الرقمي يوقعان اتفاقية لتحديث فضاءات الاستقبال وتحسين خدمات المواطنين
في خطوة جديدة تروم الارتقاء بجودة الخدمات العمومية وتعزيز الإدارة المواطنة، وقعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026 بالرباط، اتفاقية إطار للشراكة والتعاون تهدف إلى تطوير وتجويد خدمات استقبال المواطنين بمختلف مصالح الأمن الوطني.
وجرى توقيع هذه الاتفاقية بالمقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، من طرف وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح السغروشني، والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، في إطار مواصلة تنزيل الأوراش الإصلاحية الرامية إلى تحديث المرافق العمومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وترتكز هذه الشراكة على إرساء برامج عمل مشتركة لتطوير فضاءات الاستقبال وتجهيزها وفق معايير حديثة، مع اعتماد حلول رقمية متطورة تساهم في تسهيل الولوج إلى الخدمات الأمنية وتحسين تجربة المواطنين أثناء قضاء مختلف مصالحهم الإدارية.
كما تشمل الاتفاقية تعزيز البنيات التحتية المخصصة للاستقبال، وتطوير آليات التدبير والتوجيه والمواكبة، بما يضمن تقديم خدمات أكثر فعالية وشفافية وجودة، مع الحرص على تعميم هذه التجربة على مختلف المصالح الأمنية بالمملكة.
وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود تحديث المرفق الأمني وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة، فضلاً عن دعم ورش التحول الرقمي الذي تشهده الإدارات العمومية، بما يساهم في تقريب الخدمات من المواطنين وتعزيز الثقة في المؤسسات العمومية.
ويعكس هذا التعاون المؤسساتي حرص الطرفين على مواكبة التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تحسين جودة الاستقبال بالمرافق العمومية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، عبر اعتماد مقاربات حديثة تجعل من المرتفق محوراً أساسياً في عملية الإصلاح والتحديث الإداري.
