حجز أزيد من 700 كلغ من اللحوم الفاسدة وتوقيف 10 مسيري محلات غذائية بعدة مدن مغربية خلال رمضان
شهدت عدة مدن مغربية خلال النصف الأول من شهر رمضان الجاري حملة مراقبة واسعة أسفرت عن توقيف عشرة مسيرين لمحلات تجارية بكل من طنجة والعرائش ومكناس وقرية با محمد، وذلك للاشتباه في تورطهم في ترويج مواد غذائية فاسدة أو منتهية الصلاحية، إضافة إلى مزاولة أنشطة تجارية وصناعية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.
وجاءت هذه العمليات في إطار تدخلات مشتركة بين مصالح الأمن الوطني والسلطات المحلية، بتنسيق مع مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، إلى جانب الوقاية المدنية والمصالح البيطرية والإدارية التابعة للجماعات الترابية المعنية.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد مكنت عمليات التفتيش والمراقبة التي استهدفت محلات لإعداد وبيع المخبوزات والوجبات السريعة من ضبط المشتبه فيهم في حالة تلبس داخل عشرة محلات تجارية. كما أسفرت المداهمات عن حجز كميات كبيرة من المواد الغذائية التي تشكل خطرا على صحة المستهلكين.
وشملت المحجوزات نحو 726 كيلوغراما من اللحوم والأسماك غير الصالحة للاستهلاك، إضافة إلى 384 وحدة من الجبن منتهي الصلاحية، فضلا عن كميات مهمة من المأكولات الجاهزة والعجائن والفطائر والحلويات التي تبين أنها لا تحترم شروط السلامة الصحية المعمول بها.
وأكدت مصادر مطلعة أن المصالح المختصة قامت بإتلاف المواد المحجوزة وفق المساطر القانونية المعتمدة، فيما تم تحرير محاضر بالمخالفات المسجلة في حق المعنيين بالأمر.
وقد تم وضع أحد الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، بينما يخضع باقي المشتبه فيهم لإجراءات البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد تحديد جميع المتورطين والكشف عن ملابسات هذه القضية وترتيب المسؤوليات القانونية اللازمة.
وتندرج هذه العمليات في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات المختصة لحماية صحة المواطنين وتعزيز مراقبة جودة المواد الغذائية، خاصة خلال شهر رمضان الذي يعرف ارتفاعا ملحوظا في الإقبال على استهلاك مختلف المنتجات الغذائية.
