كشف موقع “ديسكلوز” الاستقصائي أن الشرطة الوطنية الفرنسية تستخدم بشكل سري وغير قانوني البرنامج الإسرائيلي “Briefcam” للتعرف على الوجوه (reconnaissance faciale) التي يتم التقاطها في الشارع العام.
وحسب الوثائق التي حصل عليها ، فإنه منذ 2015 قامت وزارة الداخلية الفرنسية بالتستر على استخدام هذا البرنامج الإسرائيلي، حيث تم تثبيت برنامج Briefcam سرًا على أجهزة الكمبيوتر التابعة للشرطة والدرك، دون أن يخضع هذا الأمر لأي مراقبة مسبقة ولا بَعدية.
ويمكن لأي ضابط شرطة لديه قسم مجهز أن يطلب استخدام برنامج “Briefcam” عن طريق إرسال مقطع فيديو أو صورة كما يتيح ذات البرنامج تتبع السيارات باستخدام لوحة ترقيمها، إلى جانب خاصيات أخرى جد متطورة لا تضمن البتة عدم الشطط في استعمالها لأغراض سياسية تتعلق بحرية التظاهر.
وبالرغم من كونها فضيحة خطيرة للدولة الفرنسية التي أبانت خلال السنوات الأخيرة عن نزوح متشدد نحو “القمع الشامل” و”الجوسسة الشاملة”، إلا أن وزارة الداخلية لم تعقب على الموضوع ولو بكلمة ولم يتحرك القضاء قيد أنملة، ولم نسمع للإعلام المسعور ضجيجه المعتاد عندما يتعلق الأمر بلدان أخرى.
وبالرغم أن الأجهزة الأمنية كانت تستعمل هذه البرمجية الإسرائيلية المتطورة منذ 2015، بشكل سري ولا قانوني، لكن يبدو أن ذلك لم يكن كافيا بالنسبة للدولة الفرنسية للتحكم في حرية المواطنين، فقامت بعدها بسنوات قليلة إثر تصاعد الاحتجاجات بسن قانون “الأمن الشامل”، ثم قامت بعدها بسن ما سمي بــ “قانون “المسؤولية الجنائية والأمن الداخلي” الذي يسمح لقوات الشرطة والدرك بالتقاط الصور باستخدام الكاميرات المثبتة على الطائرات والطائرات بدون طيار والمروحيات والبالونات المربوطة…. ما يعني تسهيل عملية الاعتقالات بعد رصد المحتجين خلال المظاهرات.
نزوح خطير ومقلق للدولة الفرنسية نحو “القمع الشامل” و”الجوسسة الشاملة” لم يقتصر على الأجهزة الأمنية، بل وصل إلى أعلى هرم في السلطة الفرنسية ، حيث كشفت فضيحة “ملفات بريداتور” منذ أسابيع قليلة عن تورط الرئيس الفرنسي في بيع برمجيات تجسس بشكل سري ودون خضوع لأي مراقبة.
الشرطة الوطنية الفرنسية تستخدم بشكل سري وغير قانوني البرنامج الإسرائيلي “Briefcam” للتعرف على الوجوه في الشارع العام
