بعد انتقاله إلى الحركة الشعبية. “البام” يجمد عضوية ومسؤوليات محمد أملود وحمزة أملود بإنزكان أيت ملول
دخل حزب الأصالة والمعاصرة بجهة سوس ماسة مرحلة جديدة من إعادة ترتيب بيته الداخلي، بعدما قررت القيادة الجهوية تجميد عضوية ومسؤوليات كل من محمد أملود وحمزة أملود، في خطوة تنظيمية تأتي في سياق متوتر يسبق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وبحسب القرارين الصادرين عن القيادة الجهوية للحزب، فقد شمل التجميد عضوية ومسؤوليات المعنيين داخل التنظيم، على خلفية ما اعتبرته الأمانة الجهوية خروجات وتصريحات لا تنسجم مع قواعد الانضباط الحزبي والالتزامات التنظيمية المعمول بها داخل حزب الأصالة والمعاصرة.
ولم تقتصر الإجراءات المتخذة على قرار التجميد، إذ تمت إحالة الملفين على اللجنة الجهوية للتحكيم والأخلاقيات، قصد دراسة المعطيات واتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات، وفقاً لمقتضيات النظام الأساسي والنظام الداخلي للحزب، بما يجعل القرار الحالي خطوة تنظيمية أولية في انتظار ما ستخلص إليه الهيئات المختصة.
ويكتسي قرار تجميد عضوية محمد أملود أهمية خاصة، بالنظر إلى موقعه التنظيمي السابق داخل الحزب بإقليم إنزكان أيت ملول، قبل أن تتسارع التطورات السياسية المرتبطة بمساره، خصوصاً بعد انتقاله إلى حزب الحركة الشعبية، في خطوة تعكس بدورها الحركية التي تشهدها الساحة السياسية المحلية مع اقتراب موعد الانتخابات.
وتأتي هذه التطورات في وقت بدأت فيه الأحزاب السياسية بجهة سوس ماسة في إعادة ترتيب أوراقها، واستقطاب الوجوه الانتخابية والتنظيمية، وإعادة تقييم مواقعها داخل مختلف الجماعات والدوائر، وسط مؤشرات على أن المرحلة المقبلة ستعرف انتقالات وتحالفات جديدة قد تعيد رسم الخريطة السياسية بالإقليم.
وفي هذا السياق، يبدو أن قيادة الأصالة والمعاصرة بجهة سوس ماسة تتجه نحو تشديد الانضباط الداخلي وتوحيد الخطاب والمواقف، خصوصاً في ظل اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، التي تفرض على التنظيمات الحزبية حسم وضعيتها الداخلية وضبط علاقتها بالمنتخبين والقيادات المحلية.
ويطرح قرار التجميد أيضاً أسئلة حول مستقبل البنية التنظيمية للحزب بإقليم إنزكان أيت ملول، وحول مدى قدرة القيادة الجهوية على إعادة ترتيب الصفوف والحفاظ على تماسك القواعد، في ظل التحولات التي تعرفها الخريطة السياسية المحلية، والتي بدأت ملامحها تظهر مبكراً من خلال انتقال عدد من الوجوه بين الأحزاب وإعادة تشكيل الاصطفافات.
وبينما يبقى الحسم النهائي في الملفين من اختصاص اللجنة الجهوية للتحكيم والأخلاقيات، فإن توقيت هذه الخطوة يمنحها دلالة سياسية وتنظيمية واضحة، إذ تأتي في مرحلة تستعد فيها الأحزاب لمعركة انتخابية تتطلب قدراً كبيراً من الانضباط والتنسيق وتوحيد المواقف.
وهكذا، لا يبدو أن قرار تجميد عضوية ومسؤوليات محمد أملود وحمزة أملود مجرد إجراء تنظيمي معزول، بل يأتي ضمن سياق أوسع لإعادة ترتيب البيت الحزبي بإنزكان أيت ملول، في وقت تتجه فيه مختلف التنظيمات السياسية إلى الاستعداد المبكر للاستحقاقات المقبلة، وسط سباق متزايد لاستقطاب الكفاءات والوجوه ذات الحضور الانتخابي والتنظيمي.
