استنفار أمني بعد الاستيلاء على مركب صيد من ميناء أكادير وإنقاذ المشتبه بهم قبالة جزر الكناري
شهد ميناء أكادير، صباح يوم أمس السبت 27 يونيو، حادثًا غير مألوف بعدما تمكن 11 مهاجرًا غير نظامي، لم تُكشف بعد هوياتهم أو جنسياتهم، من الاستيلاء على مركب مخصص لصيد السردين والإبحار به في اتجاه السواحل الإسبانية، في محاولة للهجرة عبر المحيط الأطلسي.
وبحسب معطيات حصلت عليها مصادر متطابقة، فإن المركب غادر حوض الميناء دون ترخيص، قبل أن يواصل رحلته نحو جزر الكناري، في وقت باشرت فيه السلطات المغربية تحرياتها لتحديد ظروف وملابسات الواقعة، وكيفية تمكن المعنيين بالأمر من الوصول إلى المركب ومغادرة الميناء.
وفي تطور لاحق، أفادت وسائل إعلام إسبانية بأن المركب جرى رصده على بعد نحو 70 ميلًا بحريًا من جزيرة لانزاروتي، بعدما أطلق الأشخاص الذين كانوا على متنه نداءات استغاثة إثر تعرضه لعطل تقني حال دون مواصلة الإبحار.
وتدخلت مصالح الإنقاذ البحري الإسبانية بشكل عاجل، حيث قامت بإنقاذ جميع من كانوا على متن المركب، قبل قطره إلى ميناء لانزاروتي، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالواقعة.
ومن المرتقب أن تفتح السلطات المغربية تحقيقًا لتحديد جميع المتورطين المحتملين، سواء تعلق الأمر بسرقة المركب أو بتسهيل عملية الاستيلاء عليه، مع الوقوف على وجود أي ارتباطات بشبكات تنشط في تنظيم الهجرة غير النظامية أو الاتجار بالبشر.
ويعد الاستيلاء على سفينة أو مركب للصيد من الجرائم الخطيرة التي يعاقب عليها القانون المغربي، إذ قد تصل العقوبات إلى عشر سنوات من السجن النافذ، فضلًا عن غرامات مالية وتعويضات لفائدة مالك المركب، مع إمكانية تشديد العقوبة إذا ثبت ارتباط الأفعال بتكوين عصابة إجرامية أو بتنظيم عمليات للهجرة السرية.
وتسلط هذه الواقعة الضوء مجددًا على المخاطر المتزايدة للهجرة غير النظامية عبر المسالك البحرية، وما يرافقها من تهديد لسلامة الأرواح وخسائر مادية، فضلًا عن التحديات الأمنية التي تواجهها السلطات المغربية والإسبانية في التصدي لهذا النوع من الجرائم العابرة للحدود.
