وزارة الداخلية تدقق في اختلالات مالية ومحاسبية لجمعيات نقل مدرسي وجامعي
تعتزم المفتشية العامة للإدارة الترابية إيفاد لجان تفتيش مركزية للتدقيق في اختلالات مالية ومحاسبية لجمعيات نقل مدرسي وجامعي في جماعات ترابية وعمالات أقاليم بجهات الدار البيضاء- سطات وبني ملال- خنيفرة وطنجة- تطوان- الحسيمة.
ويأتي التحرك الجديد لمصالح التفتيش بوزارة الداخلية إستنادا إلى تقارير رصدت تنامي حجم رواج معاملات جمعيات بالأوراق النقدية “الكاش”، واستخلاصها مساهمات منخرطين نقدا رغم توفرها على حسابات بنكية؛ ما كشف عن تلاعبات بأعداد المستفيدين لتحصيل حصص أكبر من الدعم العمومي، جرى تحويل مسارها إلى جيوب مسيرين ومنتخبين.
وتضمنت التقارير المرفوعة إلى مصالح الداخلية، وفق ما أفاد موقع” هسبريس”، معطيات دقيقة حول التفاف جمعيات مستفيدة من عقود شراكة مع مجالس منتخبة ومع جهات حكومية مختلفة ومن هبات وتبرعات داخلية وخارجية وإعفاءات ومزايا ضريبية وجمركية، على مسك محاسبة منتظمة لعملياتها.
ومما يعزز الشكوك حول الاختلالات المالية، أن بعض هذه الجمعيات لم تسعَ إلى الحصول على رقم تعريف ضريبي موحد ICE رغم تنبيهها من قبل السلطات الإقليمية حول ذلك.
ويرتقب أن يتركز التحقيق في مرحلة أولى، بحسب المصدر نفسه، على تحديد هوية مسيري الجمعيات المعنية والاطلاع على كشوفات حساباتهم البنكية ومحاضر الاستغلال المرتبطة بالاتفاقيات التي تجمعها مع شركائها، خصوصا المجالس الجماعية، بالإضافة إلى فواتير الخاصة بالنفقات، تحديدا “الكازوال” وقطع الغيار وتكاليف صيانة المركبات المستعملة في النقل المدرسي والجامعي.
