من يسعى لإبعاد الوالي سعيد أمزازي عن جهة سوس؟ ومن له المصلحة في ذلك؟
لم يمضِ بعد عام واحد على تعيين سعيد أمزازي والياً على جهة سوس ماسة، حتى بدأ اسمه يُروّج ضمن لائحة التنقيلات المرتقبة في صفوف رجال السلطة، وكأن هناك من استعجل رحيله، أو ضاق ذرعاً بتحركاته وخروجه عن “النسق التقليدي” في تدبير شؤون الولاية. فهل أصبح الرجل مصدر إزعاج فعلي لمن اعتادوا الاستفادة من وضعٍ راكد، كانت فيه الأمور تُدار بـطرق أو بأخرى لا بالحكامة والصرامة؟
في قائمة جديدة يُتداول أنها تضم أسماء ولاة وعمال مشمولين بحركة تنقيلات مرتقبة، برز اسم سعيد أمزازي كوالي لجهة طنجة تطوان الحسيمة، ما يعني إنهاء مهامه على رأس جهة سوس ماسة، فهل هذا مجرد تسريب مغلوط؟ أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟ ومن يقف فعلاً وراء إدراج اسمه في هذه اللائحة؟ وهل هناك من يسعى لترحيله تحت ذريعة “حركة عادية”، فيما الحقيقة قد تكون غير ذلك تماماً؟
فمنذ حلوله بأكادير، بدا أن سعيد أمزازي جاء برؤية مغايرة، بعيدة عن المجاملات السياسية والحسابات الضيقة التي كانت تطبع علاقة بعض المنتخبين بمسؤولي الإدارة الترابية. تحركاته كانت توحي بولي يشتغل بعقلية إصلاحية، حازم في قراراته، وقريب من الملفات الميدانية، لا سيما في ما يخص تفعيل المشاريع الملكية المهيكلة وتتبع تنزيل برامج التنمية.
فهل أزعجت هذه الصرامة أطرافاً تعودت على “الاستفادة” في غياب الرقابة؟ وهل أفسدت هذه الدينامية على البعض ما كانوا يعتبرونه “امتيازاً موروثاً” في تدبير الصفقات، والبرامج، والتحركات الرسمية؟ الأدهى من ذلك، هل بدأت بعض مراكز النفوذ في الجهة تتحرك في الخفاء لتطويق الوالي الجديد ودفعه نحو الخروج المبكر؟
المثير أن اللائحة التي راجت تحمل اسماً آخر كخلف لأمزازي على رأس ولاية سوس، ويتعلق الأمر بيونس التازي، المعروف بدوره بكفاءته، ولكن الأمر لا يتعلق بشخص التازي، بقدر ما يتعلق بالسؤال الأهم، لماذا يُنقل والي بدأ بالكاد في رسم ملامح تحول إداري في الجهة؟ أليس من الأجدر تركه يُكمل ما بدأه؟ أم أن سوس لا يُراد لها أن تتنفس بولاية قوية ومستقلة القرار؟
إن تحريك هذا الملف اليوم، وبهذه السرعة، يطرح أكثر من علامة استفهام حول طبيعة الصراع الخفي داخل الجهة، وحول هوية الأطراف التي بدأت تشعر بأن “المصالح” لم تعد مضمونة كما في السابق، خاصة وأننا على أبواب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، فهل نحن أمام محاولة لإجهاض إصلاح إداري قبل أن يُؤتي ثماره؟ وهل من المصلحة الوطنية أن يُفرمل مسؤول يحظى بثقة جلالة الملك، ويؤدي مهامه بكفاءة؟
أسئلة كثيرة تظل مفتوحة، لكن الأكيد أن ساكنة سوس ماسة تستحق إدارة ترابية قوية، لا تُدار بالولاءات، بل بالكفاءة والاستمرارية، أما إذا كان كل من يشكل مصدر إزعاج للفوضى يُرحّل، فذاك حديث آخر.
