مرة أخرى موظفو التعليم العالي ينظمون “أسبوع الغضب” بالقطاع
تعتزم النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تنفيذ برنامج نضالي تصاعدي على مرحلتين، ردًا على ما وصفته بسياسة التلكؤ التي تنتهجها وزارة التعليم العالي بشأن مشروع النظام الأساسي لموظفي القطاع.
وتنطلق المرحلة الأولى بتنظيم “أسبوع الغضب النقابي” من 17 إلى 21 مارس 2025، عبر حمل الشارات الاحتجاجية، يليه تنظيم وقفات جهوية يوم 21 مارس أمام رئاسات الجامعات من الساعة 11 صباحًا إلى 12 ظهرًا، ثم تنفيذ إضراب إنذاري وطني لمدة 24 ساعة يوم 26 مارس في جميع المؤسسات الجامعية، يعقبه إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 8 و9 أبريل، متزامنًا مع وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة ابتداءً من الساعة 10 صباحًا.
وفي بيان صادر عن المكتب الوطني عقب اجتماعه يوم الاثنين 3 مارس، أوضحت النقابة أن الوزارة، رغم استكمال جميع مراحل النقاش داخل اللجنة التقنية المشتركة واستيفاء شروط المصادقة النهائية على المسودة، تواصل سياسة الهروب إلى الأمام، متجاهلةً وعودها والتزاماتها، ومتعمدة عدم دعوة النقابات الأكثر تمثيلية إلى الاجتماعات الأخيرة للجنة التقنية واجتماع الكتاب العامين للتوقيع على محضر الاتفاق.
وفي السياق ذاته، أشار البيان إلى أن المرحلة الثانية من البرنامج النضالي، التي سيتم الكشف عن تفاصيلها لاحقًا، ستشمل إضرابات أسبوعية، وإضرابًا لمدة 72 ساعة، واعتصامات أمام مقر الوزارة، وصولًا إلى مقاطعة نهاية الموسم الجامعي.
ودعا المكتب الوطني جميع مناضليه ومناضلاته، وكافة موظفات وموظفي القطاع، إلى التعبئة القوية لإنجاح هذا التصعيد النضالي، دفاعًا عن الحقوق والمكتسبات، وعلى رأسها إخراج نظام أساسي عادل ومنصف ينهي سنوات الإقصاء والتهميش. كما حذّر الوزارة من التملص من التزاماتها، محملًا إياها مسؤولية الاحتقان المتزايد داخل القطاع، الذي يتفاقم مع كل تأخير في إخراج النظام الأساسي إلى حيّز الوجود.
وفي هذا الإطار، كشف المكتب الوطني عن تواصله مع جميع النقابات الممثلة في التعليم العالي (FNE-UNTM-UMT)، والتي أبدت استعدادها للانخراط في البرنامج النضالي، بعد عرض الأمر على أجهزتها التقريرية، فيما فضّلت كل من (FDT) و(UGTM) انتظار رد الوزارة قبل اتخاذ موقف نهائي.
