قطاع التربية الوطنية..المتصرفون يطالبون بتحسين أوضاعهم
جدد متصرفو وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة دعوتهم إلى تحسين أوضاعهم المادية والمعنوية، مطالبين بإقرار نظام أساسي خاص بهم يعكس خصوصية مهامهم الحيوية ويضمن كامل حقوقهم.
وأكد المتصرفون في بيان صادر عن هيئتهم على أهمية تحسين رواتبهم، بما يعادل الزيادات التي استفاد منها باقي موظفي الوزارة، بالإضافة إلى الاستفادة من الزيادة المقررة للعاملين بالوزارة والبالغة 1500 درهم، وذلك تقديرًا لدورهم الأساسي في إنتاج وتسيير السياسات التربوية.
كما شددوا على ضرورة إقرار زيادة قدرها 1000 درهم مرتبطة بالرتبة الثالثة خارج السلم، وتعويض تكميلي يعكس الأهمية الاستراتيجية لمهامهم الإدارية، بما ينسجم مع الجهود التي يبذلونها في صياغة وتنفيذ السياسات التربوية.
ودعا البيان إلى تفعيل صلاحيات المتصرفين الواردة في المرسوم المنظم لمهامهم، وتطبيق توصيات المجلس الأعلى للحسابات بشأن إسناد المناصب القيادية، مع تخصيص منصب تنسيق التفتيش المركزي والجهوي للشؤون الإدارية حصريًا لهيئة المتصرفين.
وطالب المتصرفون أيضًا بفتح مسارات مهنية جديدة تتيح فرص الترقية، واعتماد الترقية بالاختيار من خلال لائحتين منفصلتين لقطاعي التعليم والرياضة، مع جبر الضرر الناتج عن تأخر الترقيات عبر ترقية استثنائية لفوج 2022.
وتأتي هذه المطالب في إطار سعي المتصرفين إلى تحسين ظروف عملهم وضمان الاعتراف بدورهم المركزي في تعزيز جودة الخدمات الإدارية والتربوية التي تقدمها الوزارة.
