فرنسا..تطورات خطيرة في ملف اختطاف المعارض الجزائري أمير بوخرص
في تطور جديد يسلط الضوء على التوترات المتصاعدة بين باريس والجزائر، كشفت صحيفة لو باريزيان الفرنسية، صباح الثلاثاء 13 ماي 2025، عن معطيات صادمة بشأن التحقيقات الجارية في قضية اختطاف المعارض والمؤثر الجزائري الشهير أمير بوخرص، المعروف باسم “أمير دي زد”.
ووفقاً للصحيفة، نفذت أجهزة مكافحة الإرهاب الفرنسية، بتنسيق بين قسم مكافحة الإرهاب التابع للواء الجنائي بباريس (SAT) والمديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI)، موجة جديدة من الاعتقالات طالت خمسة مشتبه بهم جدد، وذلك في إطار التحقيق المفتوح منذ أشهر في اختطاف واحتجاز المعارض المذكور قرب العاصمة الفرنسية.
التحقيق الذي يصنف ضمن الملفات “الحساسة جدا”، يجري تحت تكييف قانوني خطير يشمل تهما من قبيل:
-الاختطاف والاحتجاز المرتبط بمؤسسة إرهابية
-الانتماء إلى جمعية إجرامية ذات طابع إرهابي
-شبهات تطال أجهزة المخابرات الجزائرية
لو باريزيان أكدت، نقلاً عن مصادر قريبة من الملف، أن التحقيقات القضائية بدأت تركز على فرضية العمل العدائي المنسوب مباشرة إلى أجهزة المخابرات الجزائرية. بل ذهبت أبعد من ذلك، بالإشارة إلى أن بعض الخيوط تؤدي مباشرة إلى مقر السفارة الجزائرية في باريس، في ما وصفه خبراء قانونيون بـ”سابقة خطيرة تمس السيادة الفرنسية”.
هذه التطورات تأتي بعد تحقيق استقصائي مدوٍّ نشرته صحيفة لو جورنال دو ديمانش الفرنسية، تحت عنوان: “الألاعيب الجزائرية القذرة في فرنسا: كل ما يتهم تبون ونظامه”. وقد كشف هذا التحقيق، الذي استند إلى وثائق استخباراتية وتحليلات أمنية وشهادات من معارضين، عن شبكة سرية تديرها الدولة الجزائرية لتصفية الحسابات مع المعارضين في المنفى، خاصة في فرنسا وإسبانيا.
التحقيق حمّل الرئيس عبد المجيد تبون ومسؤولين جزائريين مقربين منه مسؤولية “مباشرة” في التخطيط أو الإشراف على هذه العمليات، التي تشمل المراقبة، الترهيب، والاختطاف غير القانوني.
الملف مرشح لتفجير أزمة دبلوماسية جديدة بين باريس والجزائر، خصوصاً في ظل صمت رسمي جزائري مقابل تزايد الضغط الإعلامي والسياسي في فرنسا لمحاسبة المتورطين. كما يتوقع مراقبون أن تتحول القضية إلى أداة ضغط قضائي ودبلوماسي، وقد تدفع نحو إعادة تقييم العلاقات الأمنية بين البلدين.
