تفكيك شبكة فساد بميناء طنجة المدينة تورط فيها رجال أمن وموظفون عموميون
باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يوم الخميس 29 يناير 2026، بحثًا قضائيًا معمقًا على خلفية الاشتباه في تورط شبكة تضم 24 شخصًا في قضايا فساد وتهريب بضائع عبر ميناء طنجة المدينة.
ووفق معطيات رسمية، فإن الأبحاث همّت أربعة وعشرين مشتبهًا فيهم، من بينهم ستة موظفين تابعين للأمن الوطني، وستة عناصر من فرقة محلية لمراقبة التراب الوطني، إضافة إلى عنصرين من إدارة الجمارك، إلى جانب وسطاء ومستفيدين آخرين، وذلك للاشتباه في تورطهم في الامتناع المتعمد عن أداء مهامهم الوظيفية مقابل الحصول على رشاوى، واستغلال النفوذ، والمشاركة في تسهيل تهريب سلع وبضائع أجنبية.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن القضية تفجّرت بناءً على معلومات دقيقة وفّرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، كشفت عن وجود اختلالات خطيرة في مساطر مراقبة عبور السلع والبضائع بالميناء، حيث يُشتبه في قيام بعض الموظفين العموميين بالتدخل لفائدة أشخاص محددين، قصد تمكينهم من تجاوز إجراءات التفتيش والمراقبة الجمركية، مقابل عمولات مالية غير مشروعة.
وقد مكّنت التحريات المنجزة من تحديد هوية عدد من الأشخاص الذين يُشتبه في استفادتهم من هذا التواطؤ، سواء من خلال تمرير بضائع دون الخضوع للمراقبة القانونية أو عبر تسهيلات غير مشروعة، كما تم تشخيص الموظفين المشتبه في ضلوعهم المباشر أو غير المباشر في هذه الأفعال.
وبأمر من النيابة العامة المختصة، تم إخضاع جميع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي، في إطار احترام الضمانات القانونية المعمول بها، وذلك بهدف تحديد مستوى وحجم المسؤوليات الجنائية لكل طرف على حدة، والكشف عن الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة.
ولا تزال الأبحاث والتحريات متواصلة من أجل رصد جميع المساهمين والمشاركين، وكذا تحديد باقي المستفيدين من هذه الأفعال الإجرامية، في سياق يؤكد حرص السلطات الأمنية والقضائية على مكافحة الفساد وحماية المرافق الحيوية للدولة، وتعزيز مبادئ النزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
