مصادر مطلعة بوزارة الطاقة والتنمية المستدامة، تؤكد أن عدد من مشاريع القوانين والنصوص التطبيقية لا تزال محتزة في الرفوف، حيث تأخرت الوزيرة الجديدة ليلى بنعلي، في إخراج عدد من هذه النصوص خصوصا ذات الارتباط الوثيق بملف المحروقات.
وبغض النظر عن ضعف التواصل لدى الوزيرة، كشف إطار بالوزارة في حديثه عن النقص الكبير لدى الوزيرة فيما يتعلق بضبط القوانين الوطنية المنظمة لقطاع الطاقة وعدم قدرتها على اتخاذ القرارات في الوقت المناسب، ناهيك عن غياب الفعالية، مما يطرح تساؤلات كثيرة حول قدرة وكفاءة الوزيرة اللي كتقول عن نفسها انها تتوفر على حلول .
واعتبر البعض ان هذه القرارت والنصوص هي الاضعف لإخراجها إلى حيز الوجود، بحيث أن النصوص كلها موجودة وبذلك يمكن رفع اللبس الواقع بين شركات المحروقات وأصحاب محطات البنزين عن طريقها.
وطبعا الصراع بين أصحاب المحطات التي تم استقبالهم من طرف السفارة الأمريكية لكي يشتكوا ضعف هذه الوزيرة وغياب التواصل وبين أصحاب الشركات التي تتوفر عن تنظيم قوي يؤثر على الوزارة، مما جعل من الصعب على الوزيرة الحل فيه ، وأن يتم الضبط بالقوانين خصوصا النصوص التطبيقية للهيدروكاربورات.
كما أثار الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، هذا الموضوع بمجلس النواب ،بحيث قال خالد شناق، البرلماني عن جهة سوس ماسة ، پان الوزيرة من يوم أفادت هذا المنصب لم تقوم بأي عمل في المستوى ، منتقدا بشدة تماطل الوزيرة في إخراج النصوص التطبيقية ذات الصلة بقانون الهيدروكاربورات ،
وبأنها لم تتخذ أي إجراء او قرار لحل المشاكل العالقة في قطاع المحروقات ، واصفا تصريحاتها الإعلامية بغير المقبولة .
وتطرق شناق، إلى التناقض في تصريحات الوزيرة بنعلي فيما يتعلق بملف لاسامير، حيث تراجعت بنعلي عن تصريحاتها السابقة على القناة الثانية والتي قالت فيها بأن المغرب لا يحتاج الى المصفاة، لكن ترجعت عن كلامه مع العلم ان هناك توثيق مصور .
وأن الوزيرة تحاول ذائما تجاهل الجواب عن الاسئلة من جميع الفرق أغلبية أو معارضة، وأنها لا تستطيع ان تنظم أي لقاء إعلامي مع الصحافة فيما يتعلق بالمحروقات واثمنتها الخيالية …
