خالد اكرام
كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن الحكومة بصدد إعداد حزمة قوانين تهدف إلى تخليق الحياة العامة، من بينها قانون تجريم الإثراء غير المشروع.
وجاء توضيح لقجع خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون مالية 2027، ردا على مداخلة للنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد الله بوانو، الذي تساءل عن موقع ومصير قانون تجريم الإثراء غير المشروع ضمن مشروع قانون المالية.
وقال لقجع في جوابه، إن “بلادنا ستخطو خطوة إلى الأمام في اتجاه تخليق الحياة العامة، لأن هذا الموضوع له علاقة مباشرة بتدفق الاستثمارات الداخلية والخارجية”، مشددا في نفس الوقت على رفضه الخلط بين المصلحة الاقتصادية وبعض القرارات وتسريب المعلومات.
ويشار إلى أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، من المرتقب أن يجيب من جديد عن الجدل المثير حول تجريم الإثراء غير المشروع خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الإثنين المقبل، علما أن هذا الملف كان قد أثار خلافا داخل الحكومة بين مؤيدين ومعارضين له، نظرا لحساسيته وارتباطه بمصالح “مالين الشكارة”
