الملك محمد السادس يترأس مراسم تعيين حكومة فاطمة الزهراء المنصوري و32 وزيرا أمام رهانات المرحلة المقبلة
دخلت التجربة الحكومية الجديدة بالمغرب مرحلة التنصيب الرسمي، بعدما ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، بالقصر الملكي بالرباط، مراسم تعيين أعضاء الحكومة التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري، في محطة سياسية تأتي عقب الانتخابات التشريعية
الأخيرة والمشاورات التي أفضت إلى تشكيل الأغلبية الحكومية الجديدة.
وشهدت المراسم أداء أعضاء الحكومة الجدد القسم بين يدي جلالة الملك، قبل التقاط صورة تذكارية تجمعه بأعضاء الفريق الحكومي، بحضور الحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
ويضم التشكيل الحكومي الجديد 32 عضوا، تتوزع مسؤولياتهم بين القطاعات السيادية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب مجموعة من الوزارات المنتدبة المكلفة بملفات محددة، في تركيبة تعكس اتساع مجالات التدخل الحكومي وتعدد الأوراش المنتظرة خلال المرحلة المقبلة.
وتتولى فاطمة الزهراء المنصوري رئاسة الحكومة، لتقود بذلك الفريق التنفيذي الجديد في سياق سياسي واجتماعي يتسم بارتفاع انتظارات المواطنين بشأن تحسين الخدمات العمومية، وتعزيز فرص الشغل، وتطوير المنظومة الصحية والتعليمية، فضلا عن مواجهة آثار غلاء المعيشة ودعم القدرة الشرائية.
تشكيلة الحكومة الجديدة
تضم الحكومة الجديدة كلا من:
فاطمة الزهراء المنصوري: رئيسة الحكومة.
عبد الوافي لفتيت: وزير الداخلية.
ناصر بوريطة: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
عبد اللطيف وهبي: وزير العدل.
أحمد التوفيق: وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
حسن طارق: الأمين العام للحكومة.
فوزي لقجع: وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية.
نزار بركة: وزير التجهيز والماء والغابات.
نبيل بنعبد الله: وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل.
يونس بجيجو: وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
خالد حاتيمي: وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية.
رياض مزور: وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي.
محمد المهدي بنسعيد: وزير الشباب والثقافة والرياضة.
عز الدين المداوي: وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
عبد الصمد قيوح: وزير النقل واللوجيستيك.
شرفات أفيلال: وزيرة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة.
عبد الرحيم شهيد: وزير التشغيل والحوار الاجتماعي.
سمير بلفقيه: وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والناطق الرسمي باسم الحكومة.
أحمد رحو: وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة.
جلال شرف: وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني.
نجوى كوكوس: وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة.
كما تضم الحكومة الوزراء المنتدبين الآتيين:
عبد اللطيف لوديي: الوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
قلوب فيطح: الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
عمر حجيرة: الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي المكلف بالتجارة الخارجية.
أحمد المهدي المزواري: الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية المكلف بالصيد البحري.
كمال الهشومي: الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي.
ماديحة خيير: الوزيرة المنتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل.
فاطمة السعدي: الوزيرة المنتدبة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة.
صلاح الدين عبقري: الوزير المنتدب لدى وزير الشباب والثقافة والرياضة المكلف بالشباب.
رشيد حموني: الوزير المنتدب لدى وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة المكلف بالإدماج الاجتماعي.
عائشة كلاع: الوزيرة المنتدبة لدى وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة المكلفة بإصلاح الإدارة.
عبد الجبار الرشيدي: الوزير المنتدب لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني.
ملفات اجتماعية واقتصادية في صدارة الأولويات
وتواجه الحكومة الجديدة مجموعة من الملفات التي ستكون محط متابعة من قبل الرأي العام، في مقدمتها تحسين القدرة الشرائية للأسر، وتوسيع فرص التشغيل، وتعزيز الاستثمار، والرفع من جودة الخدمات الصحية والتعليمية، إلى جانب مواصلة إصلاح الإدارة وتطوير التحول الرقمي.
كما تبرز ملفات تدبير الموارد المائية، وتطوير البنيات التحتية، ودعم الفلاحة والسيادة الغذائية، وتحديث الصناعة، وتحفيز السياحة، باعتبارها من المجالات التي تتطلب تنسيقا بين مختلف القطاعات الحكومية، وربطا أوضح بين البرامج المعلنة والنتائج المحققة على أرض الواقع.
وسيكون تدبير المالية العمومية وتحسين مردودية الإنفاق الحكومي من الملفات التي تستدعي اهتماما خاصا، بالنظر إلى ضرورة التوفيق بين تمويل الأوراش التنموية والاستجابة للحاجيات الاجتماعية، مع الحرص على النجاعة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
لا
مرحلة جديدة واختبار أمام انتظارات المواطنين
ويأتي تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، والتي أفرزت مشهدا برلمانيا جديدا، أعقبه تعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة يوم 29 شتنبر، وتكليفها بتشكيل الفريق الحكومي.
وبتنصيب أعضاء الحكومة رسميا، تنتقل الأنظار إلى الخطوات العملية المقبلة، خصوصا ما يتعلق بتحديد أولويات العمل الحكومي، وصياغة البرامج القطاعية، ووضع مؤشرات واضحة لتقييم الأداء ومدى الوفاء بالالتزامات المعلنة.
وبين التحديات الاقتصادية والاجتماعية وانتظارات مختلف فئات المجتمع، ستكون فعالية الحكومة الجديدة مرتبطة بقدرتها على تحويل القرارات والبرامج إلى نتائج ملموسة، وتعزيز الثقة في المؤسسات، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية.
واختتمت مراسم التعيين بأخذ صورة تذكارية لجلالة الملك محمد السادس مع أعضاء الحكومة الجديدة، في أعقاب أداء القسم، بحضور الحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
