مقعد شاغر يغيّر تركيبة مجلس جهة سوس ماسة توفيق البار يخلف لحسن المراش
عرفت تركيبة مجلس جهة سوس ماسة تغييرا جديدا، عقب صدور قرار عاملي يقضي بتعويض العضو السابق لحسن المراش، الرئيس السابق لجماعة أورير، بالمرشح توفيق البار، وذلك بعد استكمال مختلف الإجراءات القضائية والإدارية المرتبطة بشغور المقعد.
ويأتي القرار العاملي رقم 11/2026، الصادر عن والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، في إطار تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بتعويض المقاعد الشاغرة داخل مجالس الجهات، حيث يتم الرجوع إلى اللائحة الانتخابية المعنية وترتيب المرشحين الواردين فيها.
وكان لحسن المراش قد فقد عضويته بمجلس الجهة على خلفية المسطرة القضائية المتعلقة بعزله، بعدما صدر حكم عن المحكمة الإدارية بمراكش يقضي بعزله، قبل أن تعرف القضية مراحلها أمام محكمة النقض، التي أصدرت بتاريخ 8 ماي 2025 قرارا برفض طلب الطعن، ليصبح المقعد الذي كان يشغله شاغرا من الناحية القانونية.
وبعد معاينة المعطيات المرتبطة بالانتخابات الجهوية التي جرت يوم 8 شتنبر 2021، تبين أن اللائحة التي ترشح ضمنها المراش كانت تضم 12 اسما، وتمكنت من الظفر بستة مقاعد بمجلس جهة سوس ماسة.
وبحسب المعطيات الواردة في القرار العاملي، فقد تم الرجوع إلى ترتيب المرشحين في اللائحة، حيث جرى اعتماد اسم توفيق البار باعتباره المرشح الذي يلي آخر منتخب في اللائحة، وذلك بعد التأكد من استيفائه للشروط القانونية المطلوبة لشغل المقعد.
وبذلك، أصبح توفيق البار عضوا بمجلس جهة سوس ماسة خلفا للحسن المراش، في خطوة تندرج ضمن الآليات القانونية المعتمدة لضمان استمرار تمثيلية اللوائح الانتخابية وعدم ترك المقاعد المنتخبة شاغرة.
ويبرز هذا الإجراء أيضا أهمية الترتيب الأصلي للمرشحين خلال الانتخابات، إذ تتيح القواعد المنظمة للعملية الانتخابية تعويض العضو الذي أصبح مقعده شاغرا بالمرشح الموالي في اللائحة، متى توفرت فيه الشروط القانونية، دون الحاجة إلى إعادة إجراء الانتخابات بالنسبة للمقعد المعني.
ومن المنتظر أن ينعكس هذا التغيير على تركيبة مجلس جهة سوس ماسة خلال المرحلة المقبلة، بعدما انتقلت العضوية رسميا إلى توفيق البار، عقب استكمال المساطر التي أعقبت شغور المقعد.
