توقيف عنصر من القوات المساعدة بسيدي وساي للاشتباه في انتحال صفة دركي وابتزاز مصطافين
شهد شاطئ سيدي وساي، خلال الأيام الأخيرة، تدخلاً أمنياً أسفر عن توقيف عنصر من القوات المساعدة، في عقده الرابع، للاشتباه في تورطه في أفعال تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون، واستدراج وابتزاز عدد من المصطافين.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الموقوف، الذي يزاول مهامه ضمن صفوف القوات المساعدة بمدينة أكادير، كان يعرف المنطقة بشكل جيد بحكم اشتغاله سابقاً بسيدي وساي، وهو ما يشتبه في أنه استغله لإقناع بعض المصطافين بأنه ينتمي إلى جهاز الدرك الملكي، وأنه يتولى مهاماً أمنية بمركز القرب التابع للشاطئ.
وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى أن المعني بالأمر كان يظهر بلباس مدني، ويستعمل أصفاداً كانت بحوزته، في محاولة لإضفاء طابع رسمي على الصفة التي كان يقدم نفسه بها، قبل أن يستدرج بعض الأشخاص ويطالبهم بمبالغ مالية، وهي الأفعال التي تبقى موضوع بحث قضائي للتأكد من تفاصيلها وتحديد المسؤوليات.
وأفادت مصادر مطلعة بأن الشبهات حول تحركات المعني بالأمر دفعت مصالح الدرك الملكي إلى فتح تحريات ميدانية، وجمع المعطيات المرتبطة بالشكايات أو الإفادات المتوصل بها، قبل نصب كمين أمني انتهى بتوقيفه في حالة تلبس.
وخلال عملية التوقيف، يشتبه في أن المعني بالأمر أبدى مقاومة ورفضاً
للامتثال لتعليمات عناصر الدرك، قبل أن تتم السيطرة عليه واقتياده إلى مقر المصلحة المختصة، حيث تم إخضاعه للإجراءات القانونية المعمول بها.
وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، وُضع الموقوف تحت تدبير الحراسة
النظرية، في انتظار استكمال البحث القضائي، الذي يرمي إلى كشف جميع ملابسات القضية، والتحقق من طبيعة الأفعال المنسوبة إليه، ورصد ما إذا كانت هناك حالات أخرى لأشخاص تعرضوا للاستدراج أو الابتزاز بالطريقة نفسها.
كما تم إشعار المسؤولين عنه داخل مصالح القوات المساعدة بالواقعة، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج البحث القضائي والإجراءات القانونية والإدارية المترتبة عنها.
وتأتي هذه العملية في سياق تكثيف المراقبة الأمنية بمحيط شاطئ سيدي وساي خلال موسم الاصطياف، الذي يعرف توافد أعداد مهمة من المصطافين، حيث تعمل المصالح الأمنية على التصدي لمختلف السلوكيات التي من شأنها المساس بأمن المواطنين أو استغلالهم تحت غطاء صفات أو وظائف رسمية.
ويُرتقب أن يكشف البحث الجاري عن تفاصيل إضافية بشأن عدد الأشخاص الذين يُشتبه في استهدافهم، وطبيعة الأفعال التي تعرضوا لها، فضلاً عن تحديد ما إذا كانت الواقعة معزولة أم أن هناك حالات أخرى مرتبطة بالمشتبه فيه.
وتبقى جميع الأفعال المنسوبة إلى الموقوف مجرد شبهات إلى حين انتهاء البحث وإحالته على النيابة العامة المختصة، واتخاذ المتعين قانوناً في ضوء نتائجه.
