العصبة المغربية لحقوق الإنسان تدعو لإحالة قانون المحاماة على المحكمة الدستورية وتحذر من المساس باستقلال المهنة
أثارت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان جدلاً جديداً حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، بعدما دعت إلى إخضاعه لرقابة المحكمة الدستورية قبل استكمال مساره التشريعي، معتبرة أن عدداً من مقتضياته يثير تساؤلات دستورية تتعلق باستقلال المهنة وضمانات الحق في الدفاع والمحاكمة العادلة.
وأكدت العصبة، في بيان صادر عن مكتبها المركزي، أن مشروع القانون تجاوز مرحلة النقاش المهني الضيق، ليصبح قضية تمس إحدى الركائز الأساسية لمنظومة العدالة، في ظل استمرار اعتراضات هيئات المحامين وعدد من الفاعلين الحقوقيين والقانونيين على مضامينه، وما يعتبرونه مساساً باستقلال المؤسسات المهنية.
وشددت الهيئة الحقوقية على أن المحاماة ليست مجرد نشاط مهني، بل مؤسسة دستورية تضطلع بدور أساسي في حماية الحقوق والحريات وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة، معتبرة أن أي تعديل تشريعي يهم هذا القطاع يجب أن ينسجم مع أحكام الدستور ويحافظ على استقلال الهيئات المنتخبة في تدبير شؤونها الإدارية والتنظيمية والمالية.
وأبرزت العصبة أن منح صلاحيات جديدة لجهات خارج الإطار المهني المنتخب يثير إشكالات دستورية وقانونية، وقد يفتح الباب أمام تدخلات من شأنها التأثير على استقلالية المهنة، وهو ما قد ينعكس سلباً على ممارسة حق الدفاع وثقة المواطنين في العدالة.
كما حذرت من أن تقليص الاستقلال التنظيمي والمالي لهيئات المحامين أو فرض أشكال من الوصاية عليها لن يقتصر أثره على الجسم المهني، بل سيمتد إلى منظومة العدالة برمتها، باعتبار أن استقلال المحامي يشكل إحدى الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة وحماية الحقوق الدستورية.
وفي السياق ذاته، انتقدت العصبة الطريقة التي دُبر بها النقاش العمومي حول المشروع، معتبرة أن التصريحات المتبادلة بين المسؤولين والفاعلين في الملف ساهمت في زيادة حدة الاحتقان بدل توفير مناخ للحوار والتوافق، داعية إلى اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية تنصت لمختلف المتدخلين وتضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار.
وختمت العصبة بيانها بمطالبة الجهات المخول لها دستورياً إحالة القوانين على المحكمة الدستورية بممارسة صلاحياتها في هذا الملف، قصد التحقق من مدى مطابقة المشروع لأحكام الدستور، مؤكدة أن إصلاح مهنة المحاماة ينبغي أن يعزز استقلالها ويحصن مكتسباتها، باعتبارها إحدى الدعائم الأساسية لدولة الحق والقانون، وليس أن يحد من أدوارها أو يثير مزيداً من الجدل داخل منظومة العدالة.
