النزاع بين محمد أوزين ولخصم ينتقل من السجال الإعلامي والسياسي إلى القضاء وانطلاق أولى جلسات المحاكمة بالرباط
تتجه الأنظار، يوم الثلاثاء 02 يونيو 2026، إلى المحكمة الابتدائية بالرباط التي تفتتح أولى جلسات النظر في القضية التي تجمع بين محمد أوزين،
الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ومصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر وعضو المجلس الوطني للحزب، في واحدة من أبرز القضايا التي أثارت اهتمام المتابعين للشأن السياسي والحزبي خلال الأسابيع الأخيرة.
وتعود تفاصيل الملف إلى شكاية مباشرة تقدم بها أوزين ضد لخصم، على خلفية تصريحات إعلامية أدلى بها هذا الأخير عبر إحدى المنصات الرقمية، اعتبرها المشتكي متضمنة لمعطيات واتهامات تمس بسمعته الشخصية واعتباره، فضلاً عن احتوائها على عبارات وصفها بالمهينة والتشهيرية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الشكاية تتعلق بعدد من التهم المرتبطة بنشر وقائع وادعاءات اعتُبرت غير صحيحة، إضافة إلى التشهير والسب والقذف والإساءة إلى شخص يشغل صفة عمومية، وهي الأفعال التي يجرمها القانون المغربي في حال ثبوتها أمام القضاء.
وتأتي هذه المتابعة القضائية في سياق توتر متصاعد بين الطرفين داخل حزب الحركة الشعبية، بعدما خرجت الخلافات التنظيمية والسياسية إلى العلن خلال الأشهر الماضية، وتحولت إلى تبادل للاتهامات والانتقادات عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
ويرى متابعون أن هذه القضية تتجاوز بعدها القانوني الصرف، بالنظر إلى المكانة التي يحتلها الطرفان داخل الحزب، ما يجعل مخرجاتها محط اهتمام سياسي وإعلامي واسع، خاصة في ظل النقاش الدائر حول تدبير الخلافات داخل الأحزاب السياسية وآليات الاحتكام إلى المؤسسات والقانون.
ومن المرتقب أن تشكل جلسة اليوم محطة أولى لرسم معالم هذا النزاع، في انتظار ما ستسفر عنه المساطر القضائية المقبلة من معطيات وقرارات قد يكون لها أثر مباشر على مستقبل العلاقة بين الطرفين داخل الحركة الشعبية.
