إصلاح التقاعد يشعل مواجهة تحت قبة البرلمان والحكومة تدافع والمعارضة تصعد
عاد ملف إصلاح أنظمة التقاعد إلى واجهة النقاش السياسي بالمغرب، بعدما تحول إلى محور سجال قوي داخل مجلس النواب بين الحكومة والمعارضة، وسط تصاعد المخاوف بشأن مستقبل الصناديق التقاعدية وتزايد الضغوط الاجتماعية التي تواجه آلاف المتقاعدين.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية، وجهت المعارضة انتقادات لاذعة للحكومة، معتبرة أن ورش إصلاح التقاعد يعرف تأخراً ملحوظاً رغم الوعود المتكررة التي قُدمت منذ بداية الولاية الحكومية. وأكدت أن استمرار التأجيل يفاقم من حالة القلق لدى المنخرطين والمتقاعدين، خاصة في ظل التحديات المالية التي تواجه بعض الأنظمة.
في المقابل، دافعت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، عن مقاربة الحكومة، مشددة على أن إصلاح التقاعد يعد من أعقد الملفات الاجتماعية والمالية، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بمصالح ملايين المواطنين وبالتوازنات المالية للدولة.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة تعتمد منهجية تشاركية تقوم على التشاور مع الفرقاء الاجتماعيين والنقابات والمؤسسات المعنية، بهدف بلورة إصلاح متوازن يضمن استدامة الصناديق ويحافظ في الوقت ذاته على الحقوق المكتسبة للمتقاعدين والأجراء.
ويأتي هذا النقاش في سياق تحذيرات متزايدة من تفاقم العجز المالي لبعض أنظمة التقاعد، ما يجعل الإصلاح ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى. وتشير تقارير رسمية سابقة إلى أن عدداً من الصناديق يواجه تحديات هيكلية مرتبطة بتراجع نسبة المساهمين مقارنة بعدد المستفيدين، وارتفاع متوسط العمر، وتزايد كلفة المعاشات.
على المستوى الاجتماعي، يواصل العديد من المتقاعدين التعبير عن معاناتهم اليومية في مواجهة غلاء المعيشة وارتفاع تكاليف العلاج والخدمات الأساسية، خصوصاً بالنسبة لأصحاب المعاشات المحدودة الذين يجدون صعوبة في تغطية احتياجاتهم الأساسية.
ويرى متابعون أن نجاح هذا الورش يتطلب مقاربة شمولية تتجاوز المعالجة التقنية والمالية، لتشمل أيضاً تحسين حكامة الصناديق، وتوسيع قاعدة المنخرطين، وإرساء آليات أكثر عدالة لمراجعة المعاشات بما يواكب تطور الأسعار ومستويات التضخم.
وبين إصرار الحكومة على التوافق قبل الحسم، ومطالبة المعارضة بتسريع وتيرة الإصلاح، يبقى ملف التقاعد أحد أكثر الأوراش حساسية، بالنظر إلى تأثيره المباشر على الاستقرار الاجتماعي والثقة في منظومة الحماية الاجتماعية بالمملكة.
