اقتصاد الظل في المغرب حين يدفع الصغار الفاتورة ويفلت الكبار من الرقابة
في الوقت الذي يحرص فيه آلاف التجار الصغار والحرفيين على تسوية وضعيتهم الجبائية تجنباً للعقوبات، تواصل شبكات مالية وتجارية أكثر تنظيماً الاستفادة من ثغرات المنظومة الضريبية، عبر ممارسات تُبقي جزءاً مهماً من الثروة الوطنية خارج دائرة المراقبة والمساهمة في تمويل المرافق العمومية
وتشير تقديرات مؤسسات وطنية ودولية إلى أن الاقتصاد غير المهيكل في المغرب يمثل ما بين 30 و35 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يعني أن عشرات المليارات من الدراهم تتحرك سنوياً بعيداً عن أعين الإدارة الجبائية، في مشهد يطرح تحديات كبرى أمام جهود الدولة لتعزيز العدالة الضريبية وتوسيع الوعاء الجبائي.
العقار.. البوابة الكبرى للتهرب
يظل القطاع العقاري أحد أبرز المجالات التي تعرف ممارسات واسعة للتهرب الضريبي. ففي عدد من المعاملات، يتم الاتفاق على سعرين مختلفين: سعر رسمي يُصرح به في عقد البيع، وآخر حقيقي يُؤدى خارج الوثائق الرسمية.
هذه الممارسة تتيح تقليص الضرائب والرسوم المستحقة، سواء تعلق الأمر بضريبة الأرباح العقارية أو رسوم التسجيل، ما يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة للخزينة العامة، رغم الجهود التي تبذلها المديرية العامة للضرائب لمواجهة هذه الظاهرة.
فواتير وهمية وهندسة محاسبية
في عالم الشركات، تتخذ أساليب التهرب أشكالاً أكثر تعقيداً. فبعض المقاولات تعتمد على تضخيم المصاريف وتقليص الأرباح المصرح بها، عبر إصدار فواتير صورية أو تسجيل نفقات شخصية ضمن حسابات الشركة.
كما تلجأ بعض المؤسسات إلى التعاقد مع شركات استشارية وهمية أو موردين متواطئين، في إطار ما يشبه “الهندسة الضريبية” التي تجعل الأرباح الحقيقية أقل بكثير مما تعكسه الوثائق المحاسبية.
هيمنة الأداء النقدي
لا تزال المعاملات النقدية تشكل تحدياً كبيراً أمام جهود التتبع الجبائي، خاصة في قطاعات البناء، والتجارة بالجملة، وبعض الخدمات الحرة.
فغياب الفواتير واعتماد الأداء نقداً يجعل من الصعب على الإدارة تحديد الحجم الحقيقي للمعاملات، ويتيح للبعض التصريح بأرقام تقل كثيراً عن نشاطهم الفعلي.
تحويل الأرباح إلى الخارج
على مستوى الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، تبرز تقنيات أكثر تعقيداً، أبرزها تحويل الأرباح نحو دول ذات أنظمة ضريبية منخفضة، من خلال آليات تسعير التحويل.
ورغم أن هذه الممارسات قد تبدو قانونية في بعض الحالات، فإنها غالباً ما تُستخدم لتقليص العبء الضريبي داخل المغرب، ما يستدعي تعزيز الخبرات الوطنية في مجال التدقيق المالي الدولي.
اختلال في العدالة الجبائية
في المقابل، يجد صغار التجار والحرفيون أنفسهم في واجهة المراقبة والعقوبات، لكونهم الحلقة الأضعف والأقل قدرة على المناورة القانونية.
هذا الوضع يكرس شعوراً متزايداً بعدم المساواة أمام الضريبة، ويؤثر سلباً على ثقة المواطنين في المنظومة الجبائية ومبدأ تكافؤ الفرص بين الفاعلين الاقتصاديين.
تحديات الإصلاح
يرتبط استمرار هذه الظاهرة بعدة عوامل، منها محدودية الموارد البشرية والتقنية لدى الإدارة الضريبية، وضعف التنسيق بين المؤسسات، فضلاً عن بطء المساطر القضائية المتعلقة بالجرائم المالية.
كما أن بعض ملفات التهرب الكبرى تتداخل فيها اعتبارات اقتصادية وسياسية، ما يجعل معالجتها أكثر تعقيداً.
الرقمنة كمدخل أساسي
يرى خبراء أن تعميم الفاتورة الإلكترونية، وربط قواعد البيانات بين مختلف الإدارات، وتشديد الرقابة على التصريحات العقارية، من شأنه أن يحد بشكل كبير من مظاهر التهرب.
كما أن توسيع نطاق الأداء الإلكتروني وتقليص التعامل النقدي سيساهم في تعزيز الشفافية وتتبع حركة الأموال.
رهان الثقة والإنصاف
إن نجاح أي إصلاح جبائي لا يقاس فقط بحجم الموارد المحصلة، بل أيضاً بمدى شعور المواطنين بأن الجميع يخضع للقواعد نفسها.
فالعدالة الضريبية تظل أحد الأعمدة الأساسية لبناء اقتصاد تنافسي ومجتمع متوازن، حيث يساهم كل طرف بنصيبه العادل في تمويل التنمية، دون امتيازات أو استثناءات.
