تغييرات مرتقبة في هرم المالية العمومية: إعفاء مدير الخزينة العامة يثير تساؤلات الأوساط الاقتصادية
تشهد الإدارة المالية العليا بالمملكة، وفق ما تتداوله مصادر متطابقة، تحولات لافتة بعد تداول معطيات تفيد بإنهاء مهام نور الدين بنسودة من منصبه كمدير عام للخزينة العامة للمملكة، وهو المنصب الذي شغله منذ ما يقارب سبعة عشر عاماً، في واحدة من أطول فترات التدبير داخل هذا الجهاز المالي الاستراتيجي.
وبحسب المعطيات المتداولة، فقد جرى تكليف عبد اللطيف العمراني بتدبير مهام المديرية العامة للخزينة بالنيابة، مع احتفاظه في الوقت نفسه بمسؤوليته الحالية على رأس إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وذلك إلى حين تعيين مسؤول جديد بصفة رسمية لقيادة هذه المؤسسة التي تضطلع بدور محوري في تنفيذ العمليات المالية للدولة، وتدبير الحسابات العمومية، ومراقبة صرف النفقات.
ورغم الانتشار الواسع للخبر في الأوساط الإعلامية والاقتصادية، لم يصدر إلى حدود الآن أي إعلان رسمي يؤكد أو ينفي هذه المعطيات، كما لم يتم إدراج الموضوع ضمن البلاغات الحكومية الأخيرة، وهو ما جعل الملف مفتوحاً على عدة تأويلات بخصوص خلفيات القرار وتوقيته، خصوصاً في ظرفية تتسم باستمرار إصلاحات مالية وضريبية مهمة.
وتشير مصادر متطابقة إلى أن التغيير المحتمل يأتي في سياق إعادة ترتيب عدد من المسؤوليات داخل المنظومة المالية، تماشياً مع توجهات حكومية تسعى إلى تسريع وتيرة الإصلاحات المرتبطة برقمنة الخدمات المالية، وتعزيز حكامة تدبير المالية العمومية، وتطوير آليات استخلاص الموارد الجبائية ومراقبة النفقات.
في المقابل، أعادت هذه التطورات إلى الواجهة نقاشاً أوسع حول مستقبل عدد من المسؤولين في المؤسسات المالية الاستراتيجية، حيث تداولت بعض التحليلات احتمال إسناد مهام جديدة لنور الدين بنسودة داخل مؤسسات مالية أخرى، في سياق تغييرات مرتقبة على مستوى مناصب مالية عليا، من بينها منصب والي بنك المغرب الذي يقترب شاغله الحالي من إنهاء مساره المهني.
وتتابع الأوساط الاقتصادية والمالية باهتمام هذه المستجدات، بالنظر إلى الأثر المباشر الذي قد تُحدثه أي تغييرات في قيادة المؤسسات المالية على مسار تنفيذ السياسات الميزانياتية والجبائية، وعلى دينامية الإصلاحات المرتبطة بتحديث تدبير المالية العمومية وتعزيز شفافية النفقات العمومية.
