استئنافية أكادير تصدر أحكاما حبسية في حق ناشط في مجال التوثيق الرقمي
أصدرت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير أحكامها القضائية في حق ناشط معروف بنشاطه في مجال الدعم والتوثيق الرقمي، وتقديم محتويات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية متابعته في قضية تتعلق بأفعال معروضة على أنظار القضاء.
ويأتي القرار الاستئنافي بعد مراحل من التقاضي أمام المحكمة الابتدائية، حيث أعادت هيئة الحكم النظر في الملف وما تضمنه من معطيات ووثائق ودفوعات، قبل أن تنتهي إلى إصدار أحكام حبسية في حق المعني بالأمر، وفق ما أوردته المعطيات المتوفرة بشأن القضية.
وقد أثار هذا الملف اهتماما في أوساط المتابعين للشأن المحلي والحقوقي بجهة سوس ماسة، بالنظر إلى ارتباطه بشخصية تنشط في المجال الرقمي، وتواكب عددا من القضايا والملفات من خلال التوثيق والنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كما أعاد الحكم إلى الواجهة النقاش حول المسؤولية القانونية المترتبة عن نشر المحتويات الرقمية، والحدود الفاصلة بين ممارسة حرية التعبير والتوثيق من جهة، واحترام القوانين الجاري بها العمل وحقوق الغير من جهة أخرى.
وتبقى تفاصيل التهم موضوع المتابعة، والعقوبات الحبسية المحددة، من بين المعطيات التي تستدعي مزيدا من التوضيح، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بالملف.
