هيئة حقوقية تطالب بتحقيق عاجل في واقعة اعتداء بالحجارة وتدعو إلى كشف الحقيقة وترتيب المسؤوليات
تزايدت الدعوات الحقوقية إلى فتح تحقيق رسمي في واقعة الاعتداء التي وثقها مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أظهر تعرض أحد الأشخاص، وفق ما يبدو في التسجيل، لاعتداء باستعمال الحجارة، وهو ما أثار موجة من التفاعل والاستنكار لدى عدد من المتابعين والفاعلين الحقوقيين.
أعلنت الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان والدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب مطالبتها بفتح تحقيق عاجل ومستقل في ملابسات واقعة الاعتداء التي تم توثيقها في شريط فيديو متداول، معتبرة أن مثل هذه الأحداث تستوجب تعاملا جديا من قبل الجهات المختصة، بما يضمن كشف الحقيقة وترتيب المسؤوليات وفق ما ينص عليه القانون.
وأوضحت الشبكة، في بيان استنكاري، أن مضمون الفيديو المتداول يثير العديد من التساؤلات حول ظروف الواقعة ومدى احترام الضوابط القانونية المؤطرة لاستعمال القوة، مشيرة إلى أن المشاهد المتداولة، إن ثبتت صحتها، تستدعي تحقيقا نزيها وشفافا يحدد جميع الملابسات ويكشف المسؤولين عن أي تجاوز محتمل.
وأكدت الهيئة الحقوقية أن حماية كرامة المواطنين وصون حقوقهم الدستورية تظل من المبادئ الأساسية التي ينبغي احترامها في جميع الظروف، داعية إلى ضمان عدم الإفلات من العقاب في حال ثبوت أي أفعال مخالفة للقانون، مع إنصاف الضحية وجبر الضرر وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
كما شددت الشبكة على أن احترام سيادة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة يشكلان ركيزة أساسية لتعزيز الثقة في المؤسسات، معتبرة أن معالجة مثل هذه القضايا يجب أن تتم بعيدا عن أي أحكام مسبقة، مع الاعتماد على نتائج الأبحاث والتحقيقات الرسمية وحدها لتحديد الوقائع وترتيب الآثار القانونية المترتبة عنها.
وأعلنت الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان والدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب أنها ستواصل متابعة هذا الملف في إطار اختصاصاتها الحقوقية، مؤكدة استعدادها لاتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات قانونية وحقوقية دفاعا عن الحقوق والحريات، ومواكبة لمجريات القضية إلى حين صدور النتائج الرسمية.
ويأتي هذا التطور في ظل التفاعل الواسع الذي أثاره الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب عدد من النشطاء والحقوقيين بضرورة إجراء تحقيق شفاف يبدد الشكوك ويكشف حقيقة ما جرى، مع التأكيد على أن نتائج التحقيق القضائي والإداري تبقى المرجع الوحيد لتحديد المسؤوليات وإعمال القانون.
