نقابة أساتذة كلية الحقوق بأكادير تطالب بتحقيق إداري وتنتقد تدبير ملف تأديبي داخل المؤسسة
أثار بيان صادر عن المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير جدلاً داخل الأوساط الجامعية، بعدما عبر عن قلقه مما وصفه باختلالات في تدبير أحد الملفات التأديبية، داعياً الجهات الوصية إلى فتح تحقيق إداري للوقوف على مختلف الملابسات وترتيب المسؤوليات عند الاقتضاء.
وأوضح المكتب المحلي، في بيان للرأي العام الجامعي عقب اجتماعه المنعقد يوم الجمعة 31 يوليوز 2026، أنه توصل بمعطيات ومراسلات مرتبطة بملف طالب سبق أن صدرت في حقه عقوبات تأديبية على خلفية وقائع قالت النقابة إنها مست النظام الداخلي للمؤسسة وشملت اعتداءات على عدد من الأطر الجامعية.
وبحسب البيان، فإن الملف عاد مجدداً إلى التداول داخل مجلس الكلية، وهو ما اعتبرته النقابة أمراً يثير العديد من علامات الاستفهام، خاصة أن القضية، وفق روايتها، سبق أن عولجت تأديبياً، كما ترتبت عنها مساطر قضائية. وأكدت أن أي مراجعة لقرارات تأديبية ينبغي أن تتم في إطار احترام الضوابط القانونية والمساطر الجاري بها العمل، بما يحفظ مصداقية المؤسسة وهيبة قراراتها.
وسجل المكتب النقابي ما اعتبره مساساً باستقلالية الأجهزة التقريرية داخل الكلية، محذراً من أي ممارسات قد تؤثر على مصداقية المجالس الجامعية أو تضعف الثقة في آليات الحكامة داخل المؤسسة. كما شدد على أن حماية الأستاذ الجامعي والأطر الإدارية من كل أشكال العنف أو التهديد تظل أولوية لا يمكن التساهل بشأنها، داعياً إلى التطبيق الصارم للقوانين المنظمة للحياة الجامعية.
وطالبت النقابة رئاسة الجامعة والمفتشية العامة لوزارة التعليم العالي بفتح تحقيق إداري شامل وشفاف في هذا الملف، من أجل تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة عند الاقتضاء، مع التأكيد على ضرورة احترام استقلالية المؤسسات الجامعية وتكريس مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما دعت الوزارة الوصية إلى الإسراع باستكمال مسطرة تعيين عميد جديد للكلية، معتبرة أن إنهاء مرحلة التدبير المؤقت من شأنه الإسهام في تعزيز الاستقرار الإداري وضمان حسن سير المؤسسة، بما ينعكس إيجاباً على جودة التكوين والبحث العلمي.
ويأتي هذا التطور في سياق نقاش متواصل حول الحكامة داخل مؤسسات التعليم العالي، وأهمية توفير بيئة جامعية آمنة تحترم القانون، وتصون حقوق جميع مكونات الجامعة، وتضمن استقلالية القرار الأكاديمي والإداري بعيداً عن أي اعتبارات قد تؤثر على السير العادي للمؤسسات الجامعية.
التصنيف: التعليم | مجتمع | جهات.
