الدرك الملكي بالأخصاص يحجز كميات من المشروبات الكحولية وبطاقات تعبئة بقيمة تفوق 20 مليون سنتيم على متن حافلة للنقل العموم
.
في إطار عمليات المراقبة والتفتيش التي تباشرها مصالح الدرك الملكي على المحاور الطرقية، تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بالأخصاص، يوم الاثنين 2 نونبر الجاري، من إحباط عملية نقل مجموعة من المحجوزات التي كانت على متن حافلة للنقل العمومي تربط بين مدينتي أكادير والعيون.
وجاءت هذه العملية خلال إخضاع الحافلة، التي كانت تعبر النفوذ الترابي لمنطقة الأخصاص، لإجراءات المراقبة بالحاجز الأمني التابع للدرك الملكي، حيث مكنت عملية التفتيش من اكتشاف أكثر من 140 قنينة من المشروبات الكحولية، فضلا عن كمية كبيرة من بطاقات وأوراق تعبئة الهاتف، قدرت قيمتها الإجمالية بأزيد من 20 مليون سنتيم.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد أسفرت العملية عن توقيف سائق الحافلة ومساعده، للاشتباه في ارتباطهما بعملية نقل هذه المحجوزات، في انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث بشأن مصدرها والجهة التي كانت موجهة إليها، وكذا ظروف وكيفية نقلها عبر حافلة مخصصة لنقل المسافرين.
وقد جرى وضع المعنيين بالأمر رهن الإجراءات القانونية المعمول بها، مع فتح بحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد جميع الملابسات المرتبطة بالقضية، والتحقق من طبيعة المحجوزات والظروف التي كانت
تحيط بنقلها، فضلا عن إمكانية وجود أطراف أخرى لها صلة بالموضوع.
وتعيد هذه العملية تسليط الضوء على أهمية المراقبة الأمنية بالحواجز الطرقية، خاصة على المحاور التي تربط بين المدن والمناطق الجنوبية، باعتبارها نقاطا أساسية لرصد محاولات نقل البضائع والمواد خارج المساطر القانونية، والتصدي لمختلف الأنشطة المخالفة للقانون.
ويبقى الكشف عن المصدر الحقيقي لهذه المحجوزات والوجهة التي كانت تقصدها، من أبرز النقاط التي ينتظر أن تجيب عنها نتائج البحث الجاري، مع التأكيد على أن المسؤولية الجنائية لا تثبت إلا وفق ما تسفر عنه الأبحاث وقرارات القضاء.
